أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا زالت تعتقل في سجونها 31 أسيرة فلسطينية، يتعرضن لانتهاكات يومية، فيما قالت إن ثلاثة أسرى جرحى جرى اعتقالهم حديثا، ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، يقبعون في العناية المكثفة، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن عطاف جرادات (50 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اعتقلت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وما زالت موقوفة في معتقل الدامون، وهي والدة لثلاثة أسرى، وتعاني من ارتفاع ضغط في الدم، ومن عدم انتظام في دقات القلب نتيجة ما تعرضت له من ظروف اعتقال صعبة.
ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب عن المعتقلة جرادات: “أنه تم اعتقالها بعد اعتقال أبنائها الثلاثة، وهدم منزلها، وتعرضت لتحقيق قاسٍ في الجلمة، وظروف الزنازين مقرفة وسيئة للغاية، فهي ضيقة، وبدون شبابيك، رمادية اللون، ذات جدران خشنة، فيها ضوء خافت أصفر اللون، مزعج للنظر، تشبه القبر تماما”.
وتقول جرادات: “من أصعب المشاهد هي تواجد ابني في الزنزانة المقابلة للزنزانة التي كنت أتواجد بها، وتم منعي مما يسمى وحدة “النحشون” من رؤيته والحديث معه، وأغلقوا نافذة الزنزانة، حتى لا أتمكن من رؤيته.
وفي السياق، ذكرت الهيئة أن المعتقلة ملك سليمان (22 عاما) من بيت صفافا جنوب القدس تقبع في سجن “الدامون”، حيث اعتقلت يوم 9 شباط/فبراير 2016، من باب العامود بمدينة القدس.
وبينت، أن محكمة الاحتلال في القدس وبعد تأجيل محاكمة المعتقلة سليمان مرات كثيرة، صدر بحقها حكماً قاسياً وتعسفياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد توجيه تهمة طعن جندي إسرائيلي في منطقة باب العامود، أمضت منها 6 سنوات حتى الآن في ظروف قاسية.
ونقلت المحامية على لسان المعتقلة سليمان “الأسيرات يعشن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، خصوصا اللواتي تم معاقبتهن مؤخرا، وهن: شروق البدن، شروق دويات، بشرى الطويل، وفاطمة عليان، حيث تم معاقبتهن بمنع زيارة الأهل لمدة شهر، ومنع الكانتينا والرسائل المكتوبة لمدة شهر.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق المعتقلات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف، دون مراعاة أعمارهن، وبلغ عددهن 31 معتقلة.
أما الاسيرة فدوى حماده (34 عاما) من بلدة صور باهر بمدينة القدس، والمحكومة بالسجن لمدة 10 سنوات، تتعرض لمعاملة لا إنسانية من قبل إدارة السجن، حيث تخرج إلى الزيارة والفورة وهي مقيدة اليدين والقدمين، وخلال خروجها للزيارة سقطت أرضا، بسبب القيود، وأصيبت بكسر في ساقها.
أسرى جرحى يقبعون في العناية المكثفة وأوضاعهم الصحية غير مستقرة
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة معتقلين جرحى جرى اعتقالهم حديثا، ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، يقبعون في العناية المكثفة، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الإثنين، أن من بين المعتقلين الجرحى الشاب نسيم شومان، الذي يقبع حاليا بقسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس والتخدير بمستشفى “شعاري تصيدك”، وحالته الصحية صعبة وخطرة حتى اللحظة.
وأضافت أن الشاب أسيد حمايل (20 عاما)، محتجز حاليا بمستشفى “هداسا عين كارم” بقسم العناية المكثفة، وكان قد أُصيب بعدة رصاصات برجليه عند اعتقاله، وفقد الوعي حينها، وأُجريت له عملية جراحية، ويعاني حتى اللحظة من أوجاع حادة مكان الإصابة.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين شومان وحمايل من قرية أبو فلاح قبل ثلاثة أيام بعد إطلاق الرصاص عليهما، عند مدخل بلدة ترمسعيا قضاء رام الله.
في حين لا يزال يقبع الشاب نور الدين جربوع من مخيم جنين بقسم العناية المكثفة بمستشفى “رمبام” بمدينة حيفا، وكان قد أُصيب بـ10 طلقات بالبطن والصدر عند اعتقاله، وما من تفاصيل محددة حول وضعه الصحي.
ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف الشبان الفلسطينيين، وأذيتهم جسديا ونفسيا أثناء اعتقالهم واقتيادهم، مستخدما أساليب بطشيه وقمعية بحقهم، فهم لا يسلمون من الاعتداء المباشر، سواء بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، كذلك من إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والمطاط تجاههم، ما يؤدي إلى إصابة العديد منهم بإصابات بليغة كحال الشبان الثلاثة.
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد للتطرف قضاء الاحتلال، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.
وأوضح اللواء أبو بكر أن قرار ما تسمى محكمة الاحتلال العليا، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية.
وأضاف اللواء أبو بكر “كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الإسرائيلي، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين”.
وأكد اللواء أبو بكر أن كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال، وأن جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربوها، وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدوه أمامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات، لأن الشعب الفلسطيني سئم من هذا الاحتلال ومن خلفه الصمت الدولي القاتل، وأن الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره.