وفي 12 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تلقى استجواباً قانونياً من الشرطة على خلفية فضيحة الحفلات خلال إغلاق كورونا. وأفادت رئاسة الوزراء أن جونسون تلقى الاستمارة القانونية من عناصر شرطة العاصمة وقال إنه «سيرد على المطلوب».
وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار كورونا.
وأجرت شرطة العاصمة اتصالات مع أكثر من 50 شخصاً يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا. وكان جونسون قد أجرى بعض التعديلات في إدارته في محاولة لإنقاذ حكومته عقب فضيحة حفلات غلق كورونا.
وجاءت تعديلات جونسون الذي يكافح من أجل البقاء السياسي في إدارته، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح. وكان جونسون تعهد بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن، والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.