وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر في بيان أنه في ظل تلك المعطيات سيكون “860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام”، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وحده سيدفع 65 مليون شخص” إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
ونظرا إلى أن روسيا وأوكرانيا هما أول وخامس أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم على التوالي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الجمعة أن أسعار الأغذية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها في مارس.
وأكدت كايتي تشاكرابورتي المسؤولة في منظمة أوكسفام “تسبب أزمات عالمية متعددة البؤس لملايين الناس” وهناك حاجة إلى “استجابة استثنائي”، مطالبة بإلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل وفرض ضرائب على الأكثر ثراء.
وفشلت الحكومات عموما في “رفع الضرائب على الأكثر ثراء” فيما “ازدادت ثروات أصحاب المليارات منذ بداية جائحة كوفيد-19 أكثر مما ارتفعت خلال السنوات ال14 الماضية” بحسب أوكسفام.
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلف عن سداد ديونها وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود.
وبالتالي، يتعين على أفقر الدول أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافيا وفق المنظمة غير الحكومية لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وأضافت تشاكرابورتي “يعاني ملايين الأشخاص مجاعة حادة في شرق إفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا”. وقد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليون هذا العام”.
وذكّرت أوكسفام بأن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل 17 % من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية لكنه يصل إلى 40 % في إفريقيا جنوب الصحراء”. لكن “حتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة”.