حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خطواتها المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه يُمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً، ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان له على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يُقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم.
وأكّد الناطق الرسمي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات.
ودانت الوزارة قيام الشرطة وقوات الاحتلال مُجدداً، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادةٍ خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدّعي أن لشرطة الاحتلال حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم، مُؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حقٌ حصريٌ لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
وذكر الناطق الرسمي أن الوزارة مستمرةٌ في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تُقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.