ويجري منذ أمس (الأحد) تداول هذه الفكرة في أروقة القرار غير أن قوى «الإطار التنسيقي» ترفض هذا الحل لأنه بذلك سيسلم مقاليد السلطة إلى الصدريين الذين يسعون إلى تشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، إلا أن أطرافاً أخرى في البرلمان اقترحت بقاء رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، مع إجراء تعديلات على حكومته ما دفع لبروز فكرة ثالثة تقترح إعادة الانتخابات وهو أمر رفضته القوى الموالية لطهران خشية تكريس أو زيادة خسائرها.
ويواجه البرلمان العراقي معضلة فشله في انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن وصلت القوى السياسية إلى طريق مسدود، بسبب عدم قدرة أي منها على تحقيق 220 مقعداً على الأقل (من أصل 329) لانتخاب الرئيس، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام فكرة حل مجلس النواب. وبحسب مجلس القضاء الأعلى فإن حل البرلمان يتطلب تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء.
من جهته، اعتبر النائب محمد الصيهود في تصريحات له أن خيار حل البرلمان سيناريو بعيد المنال نتيجة عدم توفر البيئة المناسبة والأرضية اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة، وشدد على أن الكرة اليوم في ملعب باقي الكتل السياسية لإنهاء حالة الانسداد. وقال إنه لا توجد طريقة لحل البرلمان إلا من خلال حل البرلمان لنفسه بطلب من ثلث نوابه، وبالتالي فإن سيناريو الحل بعيد لأن جميع مقوماته وإجراء انتخابات مبكرة غير متوفرة. ولفت إلى أن المسار السليم لإنهاء الأزمة هو توافق الكتل السياسية لتشكيل حكومة وطنية قوية أو على الأقل في حال الإصرار على رفض الحكومة التوافقية وضرورة حل البرلمان الاتفاق على تشكيل حكومة لفترة محددة لا تتعدى عاماً لتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة.