صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أنّ الأمر الملكي تضمّن ترقية اثني عشر قاضياً إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاضٍ على درجة (قاضي/أ) وترقية سبعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية ثلاثة عشر قاضياً على درجة (قاضي/ج).
اليوسف أكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة.
مضيفاً «أن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري بديوان المظالم؛ سعياً لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم».