حذر قادة العراق من تداعيات استفحال الأزمة السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل نحو 6 أشهر.
وفي احتفال عقد في بغداد، اليوم (الثلاثاء)، حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من أن الانسداد السياسي الراهن «بات أمرا مقلقا»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع». وأكد أن حالة الانسداد السياسي في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد 5 أشهر على الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق العراق في أتون متاهات خطيرة. وأضاف أن هناك من يريد أن يشغل العراقيين بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم، لكن العراقيين لايمكن أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية.
فيما أفاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن الشعب العراقي قلق من نتائج الانسداد السياسي. وأقر بوجود أزمة سياسية ونجتهد في إيجاد الحلول وأحيانا نجتهد في ابتكار العوائق والانسدادات، ويجب أن نعترف أن هناك خلافات دستورية وتضاربا في إدارة الدولة. ودعا الكاظمي القوى السياسي إلى الكف عن الاتهام والتخوين بالانتماء إلى الوطن والدين والمذهب، مشددا على أن العراق لن يعود إلى الفوضى والديكتاتورية والصراعات مرة أخرى.
وأجرى العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر الماضي، وأسفرت عن حصول التيار الصدري على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان، وتراجع قوى ما تعرف بالإطار التنسيقي الموالية لإيران. ولم تفلح نحو 6 أشهر من المشاورات بين القوى السياسية في ردم هوة الخلافات، بين حكومة توافقية كما جرت العادة وحكومة أغلبية كما يريد التيار الصدري. ويدور الخلاف حول أحقية أي طرف باختيار شخصية رئيس الوزراء، فضلا عن الخلاف بين الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي ينتمي إلى الإطار التنسيقي.
وبعد أن ألقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكرة في ملعب خصمه «الإطار التنسيقي» ودعاهم إلى تشكيل الحكومة خلال 40 يوما، بدت الكتل السياسية أكثر اهتماما بمسار تشكيل الحكومة عقب احتجاجات شهدتها بغداد للمطالبة بالإسراع في إجازة حكومة جديدة.
إلا أن سيناريو إعادة الانتخابات يبدو أنه أحد الحلول المعقولة بالنسبة للكتل السياسية، فيما رأى مراقبون أن التلويح بتلك الورقة يأتي للضغط على النواب المستقلين، الذين يخشون من خسارة مقاعدهم في حال إعادة الانتخابات، محذرين من تداعيات اللجوء إليه.