وتمثل غرفة المدينة المنورة بمختلف خدماتها إحدى ركائز العمل التنموي الوطني، فهي عين القطاع الخاص ونبضه، والباب المرشد لأفكار وإرادة أبناء المدينة المنورة المخلصين لترجمة انتمائهم إلى برامج ومشاريع تدعم رؤية وطموح قادتنا.
كما سطرت غرفة المدينة المنورة سلسلة من الإنجازات في خدمة قطاع رواد الأعمال وتنمية وتطوير المنظومة الاقتصادية للمنطقة، وقدمت خدمات ذات قيمة نوعية لمنتسبيها وحرصت على أن تكون الباب الأول لأصحاب الأعمال بمنطقة المدينة، وعملت الغرفة على دعم إمكانيات القطاع الخاص.
كما قدمت العديد من الخدمات الاستشارية من خلال خبراء بقطاعات الأعمال المختلفة، وذلك لرفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار والتطوير وتنمية التفكير الريادي لدى المجتمع وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسية وتأسيس المشاريع الريادية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والخاصة بتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، وتسخر الغرفة خدماتها وأنشطتها لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المـنشآت.
وحرصت غرفة المدينة المنورة على كل ما يسهم في خدمة قطاعات الأعمال بالمنطقة وخدمة مجتمع المدينة المنورة، حيث إن للمدينة المنورة مقومات للاستثمار وفرصاً ومزايا عديدة، ومن أبرزها موقعها الجغرافي لتوسطها بين خمس مناطق كبرى هي (مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك)، وامتلاكها شريطاً ساحلياً على البحر الأحمر يبلغ طوله 200كم، كما أن لمنطقة المدينة المنورة مقومات سياحية كبيرة ومتعددة الأبعاد والخصائص، فهي غنية بالمزارات الدينية والآثار القديمة والحصون والقلاع والجبال والسهول والوديان والآبار والسدود والشواطئ البحرية وكذلك الصحراء البكر، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية بوجود مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الإقليمي بينبع، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز بالعلا، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، ومحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.
كما أن للمدينة المنورة مزايا تاريخية عديدة بوجود المسجد النبوي الشريف وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، ومسجد الجمعة، وبئر سيدنا عثمان، ومواقع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم (غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة خيبر)، والآثار التاريخية (مدائن صالح، حصون خيبر)،
وهنالك مزايا أخرى للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة من أهمها توفر أراضٍ زراعية خصبة، وللإنتاج الوفير والمتميز عالمياً للتمور، وقوة شرائية عالية، وقوى عاملة متنوعة المؤهلات ومستقرة نسبياً ومعدل الدوران الوظيفي منخفض بالمدينة، إضافة إلى أن أسعار الإيجارات السكنية والتجارية تعد منافسة.
55 عاماً من العطاء والازدهار
وضع مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة في دورته الرابعة عشرة الحالية منهجية علمية لتنفيذ الأهداف العامة والمرحلية تهدف في مجملها لتعزيز التنمية الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، وخدمة القطاع الخاص والمستثمرين على أن تكون ذات أهداف محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها، من خلال ربط الإنجاز بزمن، ومؤشرات أداء، تضمنت خمسة توجهات تتمثل في (تطوير مؤسسي متكامل، تحفيز أنظمة وقوانين داعمة، تقديم خدمات ذات قيمة نوعية، تمكين تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة)، وسعى المجلس لتحقيق ذلك من خلال بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات، تعزز أهدافه لخدمة قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة، بالتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
ولقد احتفلت غرفة المدينة المنورة أخيراً بذكرى مرور 55 عاماً على إنشاء الغرفة، وهذا الاحتفال يمثل نقطة فارقة في تاريخ الحركة الاقتصادية في المملكة، تزامن ذلك مع تدشين المبنى الجديد لغرفة المدينة المنورة الذي يعد معلماً حضارياً يخدم قطاع المال والأعمال ومجتمع منطقة المدينة المنورة، وركيزة أساسية للمواصلة في تنمية الفرص الاستثمارية بالمنطقة، إضافة إلى الدور الأساسي في خدمة رجال وسيدات الأعمال.
وحظي مشروع مبنى غرفة المدينة المنورة برعاية وتشريف الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز منذ أن شهد توقيع عقد الشراء بمدينة المعرفة الاقتصادية، كما حظي بدعم ورعاية نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وتستمر غرفة المدينة المنورة في تطوير المنظومة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة وخدمة قطاع المال والأعمال، وتسعى لتسهيل وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وتحفيز البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة، وتوفير الدعم اللازم لمنتسبي غرفة المدينة المنورة بوجه خاص ولمجتمع المدينة المنورة بوجه عام بتقديم خدمات وأعمال ذات جودة فائقة للاستفادة من الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة، وتعزيز دور القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً والعمل على تأكيد دور الغرفة باعتبارها محركا للتنمية المستدامة والمساهمة في منظومة الاقتصاد المجتمعي وتحسين جودة الحياة تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية رؤية 2030.