نص القرار
أولاً: تطبق على تحصيل غرامات مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهـة فيروس كورونا، الإجراءات النظامية المقررة في شأن تحصيل غرامات المخالفات المرورية، وذلك بما يتفق مع طبيعة مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
ثانياً: قيام وزير المالية ـ وله التنسيق في ذلك مع من يراه من الجهات الحكومية والعامة – بوضع الأحكام والإجراءات التفصيلية لما ورد في البند «أولا» من هذا المرسوم.
اعتراض المخالف
وصدرت في شهر رمضان الماضي الموافقة على تعديل المادة «الخامسة والسبعين» من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/85» وتاريخ 26 /10/ 1428 – على النحو الآتي:
01 تعديل الفقرة «2»، لتصبح بالنص الآتي:
02 مع مراعاة الفقرة «2» من المادة «الثالثة والسبعين» من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة «3» من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز «15» يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة، مدتها لا تتجاوز «90» يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً، وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.
حجز وتنفيذ
وتحدد وزارة الداخلية – بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية 01 المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.
02 تعديل الفقرة «3»، لتصبح بالنص الآتي:
03 تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز «25 %» من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير المالية، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة «2» من المادة «الخامسة والسبعين»، المشار إليها في البند «أولاً» من هذا القرار.
من مخالفات كورونا
10 آلاف التجمع العائلي لأكثر من 50 شخصا
15 ألفا التجمع غير العائلي لأكثر من 50 شخصا
40 ألفا التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصا
50 ألفا أي تجمع من فئة العمال يتكون من 5 أشخاص فأكثر
5 آلاف عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف
10 آلاف عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية