أدان القضاء شابا ألمانيا بتهمة إنشاء مركز فحص كوفيد-19 مزيف، وتحصيل 5.7 مليون يورو، بشكل غير قانوني على أساس أنها مدفوعات حكومية مقابل اختبارات لم تجر مطلقًا.
في ذروة جائحة فيروس كورونا بألمانيا، كان الطلب على الاختبارات كبيرًا لدرجة أن الدولة دفعت لمراكز خاصة مقابل إجراء اختبارات كوفيد-19، واستفاد معظم مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص بشكل كبير، لكن البعض تمكن من جني ثروات صغيرة دون تقديم أي نوع من الخدمات في الواقع، بحسب «أوديتي سنترال».
كان هذا هو الحال بالنسبة لطالب ألماني شاب اكتشف أن كل ما عليه فعله هو إنشاء مركز اختبار كوفيد-19 على الورق، ثم إصدار فاتورة بآلاف الاختبارات كل يوم لتحصيل دفعات كبيرة من الحكومة.
غياب الرقابة تسبب في هذه الواقعة
الشاب البالغ من العمر 17 عامًا فقط، عندما توصل للفكرة في 2020، تمكن من الحصول على 6 ملايين دولار في جيبه دون القيام بأي عمل فعليًا.
وفقًا لمكتب المدعي العام، ادعى الشاب تشغيل مركز اختبار كوفيد بين مارس ويونيو من عام 2021، قام الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، بإجراء ما يصل إلى 5000 اختبار يوميًا، على الرغم من عدم وجود مركز أصلا.
في عامي 2020 و2021، لتسريع الاختبار، عهدت الحكومة الألمانية إلى «Kassenärtzlichen Vereinigung»، وهي جمعية للأطباء المعتمدة من قبل خدمات التأمين الصحي الألمانية، الإشراف على اختبار كوفيد ومعالجة المدفوعات لمراكز الاختبار الخاصة، ولسوء الحظ فإن عدم وجود رقابة جعل النظام هدفًا سهلاً للمحتالين.
في فترة أقل من 4 أشهر، أصدر المحتال الشاب فاتورة بحوالي 500000 اختبار كوفيد، وعلى الرغم من المعدل اليومي غير المحتمل للاختبار، لم يتلق أي سؤال أو استفسار من «KV»، وبدلاً من ذلك تلقى مدفوعات في الوقت المناسب تصل إلى 5.7 مليون يورو في حسابه المصرفي.
موظف بنك يكتشف اللعبة
لولا تدخل موظف بنك، لحصد الشاب على الأرجح المزيد من الأموال من الحكومة، ففي يونيو 2021، لاحظ شخص ما أن حساب طالب بسيط تضخم إلى أكثر من 6 ملايين دولار ويشتبه في شكل من أشكال غسيل أموال، فاتصل بالشرطة وكشف تحقيق سريع أن ثروته حصل عليها بوسائل غير مشروعة، لذلك تمت مصادرتها على الفور.
الآن، الصبي البالغ من العمر 19 عامًا، أدين مؤخرًا بجريمته، ولحسن الحظ لأنه لم يكن بلغ 18 عامًا بعد عندما وضع خطته قيد التنفيذ، تمت محاكمته باعتباره قاصرًا، لذلك تمت مصادرة ثروته فقط وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 يورو (1600 دولار)، كما سيظل تحت المراقبة لمدة عام، وبعد ذلك سيدرس قضيته مرة أخرى، وقد يفرض عقوبات جديدة.