وأعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن “النزيل المصاب في وقت سابق كان قد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي منذ أسبوعين وحالته الآن مستقرة، وما زال يخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة”.
وأكدت أنه “لا توجد أي حالة مصابة بمرض السل في مركز الإصلاح والتأهيل في الوقت الحالي”.
وأصدرت الوزارة بيانها بعد يومين من اتّهامها من قبل منظمة العفو بـ”استجابة غير كافية لمعالجة حالات السل في السجن”. واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر يظهر “عدم اهتمام” بصحة السجناء ويعرّض “حقهم في الصحة لخطر شديد”. وأشارت المنظمة إلى أن سجينين على الأقل “ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع من دون إجراء فحص لهما”.
وتابعت “أعيد سجين ثالث تلقى الرعاية في المستشفى إلى السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بأنه مصاب بالسل”. وأضافت “في إحدى الحالات المروعة، تقاعست سلطات السجن عن نقل سجين رابع مصابٍ بمرض السل إلى المستشفى حتى أصيب بالمرض لمدة عام تقريباً، وأصبح شبه مشلول”. وجاء في بيان للمنظمة “طالما حذر أهالي السجناء وأثاروا الشكاوى في ضوء عدم اتخاذ أي تدابير لحماية السجناء الآخرين من هذا المرض المعدي الذي ينتقل من طريق الهواء”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي إن “استجابة البحرين غير الكافية لمعالجة حالات السل في السجن تُظهر عدم اهتمام مثير للقلق بصحة السجناء”.
وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية أنه “تم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات اللازمة بشكل احترازي على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام، مشددة على عدم رصد أي إصابات بين المخالطين”. وشددت الوزارة على “استمرارها في تقييم مستوى الخدمات الصحية والعناية الطبية والنفسية والجسدية للنزلاء وتطبيق البروتوكولات العلاجية التي تتناسب مع كل حالة مرضية”.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يودي مرض السل سنويا بـ1,5 مليون شخص. وتؤكد المنظمة أن السل هو “السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة والمرض المعدي الثاني الأشد فتكاً بعد كوفيد-19”.