ووافقت الشركة كذلك على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.
وقال ناطق باسم Google «بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية، من دون أي اعتراف (بالمسؤولية) أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق».
وكانت موظفات سابقات في Google رفعن دعوى سنة 2017 أمام أحد محاكم سان فرانسيسكو زعمن فيها أنّ المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملين لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب نفسها، كما أنّ الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال رغم أنّ الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأنّ الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.
نص التسوية
أشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أنّ Google «تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى وتؤكد أن (المجموعة) امتثلت بشكل تام للقوانين والقواعد كلها السارية في كل الأوقات».
ولا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.
وأكد الناطق باسم Google في رسالته أنّ الشركة «ملتزمة التزاماً تاماً بدفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعهم بطريقة صحيحة وعادلة»، مضيفاً «إن لاحظنا أي اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، فنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل القيام بهذه الخطوة».
وكان محرك البحث وافق سنة 2021 على دفع 3.8 ملايين دولار لوزارة العمل الأمريكية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.
تحليل داخلي
من المفترض أن يُخصص الجزء الأكبر من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـ2565 امرأة موظفة لدى «Google» في مناصب مرتبطة بالهندسة، بالإضافة إلى نحو 200 مرشح ومرشحة من أصل آسيوي لم تخترهم الشركة ليشغروا مناصب مماثلة. وقالت «Google» إنّ القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية أن تكون قد خالفت القوانين.