يتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، الذي قدمه رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وفق ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الأربعاء.
ويأتي طرح مشروع القانون هذا في الوقت الذي أسقطت فيه الكنيست قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين، بعدما عارضته أحزاب اليمين في المعارضة، التي أعلنت أنها ستصوت ضد أي مشروع قانون تطرحه الحكومة، التي باتت تستند إلى أقلية بين أعضاء الكنيست، في محاولة لإسقاطها.
ورجحت الصحيفة ألا تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأن حزبي اليمين في الحكومة، “يمينا” و”تيكفا حداشا”، لن يصادقا عليه وأنهما سيبرران ذلك بأن الحكومة تحافظ على الوضع الراهن.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، كرر القول إنه لن تجري عملية سياسية، أي مفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه إسرائيل لن تضم الضفة.
ويطرح سموتريتش مشروع القانون كتحدي لأحزاب اليمين في الحكومة، فيما تخيم أجواء الانتخابات للكنيست على الحلبة السياسية، وسيطالب الوزراء من حزبي اليمين في الحكومة، أييليت شاكيد وغدعون ساعر وزئيف إلكين، “بالتصويت ضد فرض السيادة خلافا لمواقفهم”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الصهيونية الدينية قولها إنه “أصغينا لأقوال بينيت وأفيغدور ليبرمان حول يمينية الحكومة، وأن الحكومة عملت أكثر من أي حكومة سابقة من أجل القيم القومية ومن أجل يهودا والسامرة (الضفة الغربية). كما أننا نرى أن الائتلاف يواجه مصاعب بسبب خصومات داخلية في تمرير أنظمة يهودا والسامرة (أي قانون الأبارتهايد). والصهيونية أهم من أي سياسة صغيرة”.
وأضافت المصادر نفسها أن “سنطرح يوم الأحد المقبل قانون السيادة على يهودا والسامرة أمام اللجنة الوزارية للتشريع، وسيسرنا أن تأخذ الحكومة الرصيد كاملا من أجل تمرير القانون. ولا شك لدينا في أن ليبرمان ويمينا وتيكفا حداشا سيؤيدون القانون وبذلك لن تكون حاجة إلى أنظمة يهودا والسامرة”.