أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في مدينة الرياض تنتهي اليوم، تمهيداً لإصدار فواتير الرسوم خلال الفترة القادمة.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقاً، سواءً في المرحلة الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض.
وأضاف: «جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية https://idlelandsservices.housing.gov.sa/، بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، حتى بعد انتهاء مهلة التسجيل النظامية».
واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال تم رصد الأرض وتسجيلها من قبل البرنامج؛ فسيتم تطبيق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.
وأكد البرنامج على أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ لتحال بعد ذلك الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل وقت إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية تسجيله أكثر من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض، وذلك من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يُسجلّها ملاكها، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم التسجيل، حيث يعمل البرنامج على رصد الأراضي بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل، إذ من المتوقع أن توفر نحو 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، وقد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر ستشمل مجموعات أكبر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في المعروض العقاري في الرياض.
ونوّه البرنامج إلى أن دعوته لتسجيل الأراضي من ملاكها؛ التزاما بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
يذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2020، ما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي؛ تحقيقًا لأهداف البرنامج في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.