ويحول عدم تحقيق الأغلبية في البرلمان الرئيس الفرنسي بعد شهرين تقريبا من تحقيقه الفوز بولاية رئاسية ثانية، إلى رئيس مقيد في سلطاته الداخلية، بسبب إجباره على تشكيل حكومة يرأسها وزيرا أول خارج سلطته.
وفي هذه الحالة أصبح وضع الرئيس الفرنسي الذي ستقتصر سلطاته على السياسة الخارجية والدفاع، شبيها بما يطلق على ملك التاج البريطاني بحكم سلطاته المقيدة جدا، بأنه «ملك يسود ولا يحكم».
ورغم تصدر تحالف ماكرون الوسطي «معا» لنتائج الانتخابات المعلنة، إلا أن انتصاره كان بطعم الهزيمة، إذ لم يستطع تحقيق الـ289 مقعدا في الجمعية الوطنية، المطلوبة لتحقيق أغلبية مريحة، وتشكيل الحكومة.
ورغم فوز تحالف ماكرون بأكبر عدد من مقاعد (245)، فقد ظل بعيدا كل البعد عن انتصار عام 2017، ومني بما يمكن أن يسمى هزيمة بانتخابات 2022، إذ فشل على الأقل ثلاثة من وزراء حكومته الحالية في الفوز داخل دوائرهم الانتخابية، وبالتالي سيكونون خارج أي تشكيلة حكومية قادمة.
وبعد هذه النتائج يكتنف المشهد السياسي الفرنسي نوعا من الغموض والغيوم غير المريحة بالنسبة لماكرون الذي سيكون عليه السعي لتشكيل حكومة بتحالفات ضيقة لأن خصومه في اليمين واليسار بإمكانهم أيضا إما السعي إلى تحالف مع المحافظين أو إدارة حكومة أقلية سيتعين عليها التفاوض على القوانين على أساس كل حالة على حدة مع الأحزاب الأخرى.
لكنه بإمكان ماكرون أن يرهن نفسه لرئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب الذي سيطالب بأن يكون له رأي أكبر في ما يتعلق بقرارات الحكومة، وهو ما يجعل الرئيس الفرنسي بعد 5 سنوات من السيطرة بلا منازع في حالة مزعجة من تقديم المزيد من التنازلات.
وفيما إذا شكل ماكرون حكومة بأغلبية نسبية، أو أبقى على رئيسة الحكومة الحالية إليزابيث بورن، أو أبعدته الأحزاب المعارضة وشكلت حكومة أقلية، فسيكون الوضع بالنسبة له مزعجا في كلا الحالتين، إذ ستكون الحالة السياسية غير مستقرة، وستصطدم سياسات تحالف «معا» في كل مرة بعقبات ومضايقات من باقي أعضاء البرلمان الذين يشكلون مجتمعين الأغلبية في وجه ماكرون.