اللجنة المشنركة للاجئين الفلسطينيين تدعو المانحين المجتمعين في نيوورك لدعم الاونروا

وجهت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين نداء الى إلى الدول المانحة المجتمعة في نيويورك مطالبة اياها بدعم الاونروا والوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين مؤكدة في الوقت ذاته على ان مجتمع اللاجئين يحافظ على الأونروا ونتمسك بها ويثق بالقائمين عليها ويدعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وبالتالي ازدياد احتياجاتهم.   وقالت اللجنة المشركة التي تضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين وكافة ممثلي الفصائل الفلسطينية واتحاد الموظفين “نتوجه إليكم نحن في اللجنة المشتركة للاجئين التي تعبر عن الأوضاع التي يعيشها مجتمع  اللاجئين الذي يضم ما يزيد عن 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، نتوجه إليكم من عمق الألم والمأساة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين على مدار 74 عام من الهجرة والتشتت والنكبه التي حلت بالشعب الفلسطيني”.   واضاف البيان “جاء هذا النداء لنقول لكم أننا لن ننسى ولن نسامح وسنبقى متمسكين بحقنا في العودة وفقاً للقرار الأممي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى أن تأتي هذه اللحظة التاريخية الهامة بإنصاف الشعب الفلسطيني اللاجئ سنبقى متمسكين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي أنشأت بقرار أممي رقم 302 عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الحقوق السياسية لهم بحقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها وإقرار المجتمع الدولي بذلك عند التصويت على تجديد التفويض للأونروا بأغلبية دول العالم كتعبير عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي”.   وتابعت اللجنة نتوجه إليكم باسم مجتمع اللاجئين الذي لا زال ينتظر الوفاء له بتطبيق قرارات الأمم المتحدة للسماح له بممارسة حق العودة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمكين شعبنا في ممارسة هذا الحق، إلى أن تأتي هذه اللحظة التاريخية الهامة، إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نطالبكم بما يلي: أولاً:  نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة. ثانياً:  أمام الأزمات المالية المتوالية للأونروا ومحاولات الاستهداف السياسي لوجودها إننا نطالبكم باعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا لتكون جزء من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح. ثالثاً:  إننا نطالبكم أيها السادة المجتمعون بتوسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة من دولكم للأونروا لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية. رابعاً:  إن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار  في المنطقة، وهذا يتطلب مواصلة دعمها مالياً وسياسياً ، فهذا هو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد اهم منظماته التابعة للأمم المتحدة. خامساً:  إننا مجتمع اللاجئين نحافظ على الأونروا ونتمسك بها ونثق بالقائمين عليها وندعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وبالتالي ازدياد احتياجاتهم. سادساً:  إننا ندعوكم لتوفير شبكة أمان مالي للأونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وإقرار خطة تمويل مستدامة، هذا إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة ( غزه – لبنان – سوريا ). سابعاً:  لكي يبقى وجود الأونروا عامل أمن واستقرار في المنطقة مطلوب توفير كل عوامل الدعم والإسناد لها والتصدي لأي محاولات لتقويضها أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع حيث أن وجود وظيفة الأونروا وفقا لقرار التفويض الاممي هو الإغاثة وتقديم الخدمات  والحفاظ علي  الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حق العودة وفقاً للقرار 194. أخيراً إننا  نتوجه إليكم أيها السادة وكلنا أمل وثقة بأن تكون قراراتكم على مستوى معاناة لاجئي الشعب الفلسطيني الذي يعاني و لا زال على مدار  74 عام ولم يتمكن من ممارسة حقه بالعودة وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب من القوة القائمة بالاحتلال على أرضنا الفلسطينية وبفعل تقاعس المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الأممية. لذا إننا نطالبكم بالوفاء لمتطلبات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وتوحيد المعايير لمعالجة الأزمات الدولية إلى جانب تمسكنا بحقوقنا السياسية بالعودة إلى الديار التي هجرنا منها بالقوة في العام 1948 حيث أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وهو حق فردي وجماعي سنبقى متمسكين به حتى تحقيقه.