وقالت هذه المصادر إن توقع فشل الجلسة مرده عدم تأكيد حضور القوى المختلفة والنواب المستقلين، إذ لم يتأكد حتى الآن سوى حضور القوى السياسية، باستثناء الإطار التنسيقي ما يشير إلى فشل الإطار التنسيقي في تمرير النواب البدلاء؛ لأن مقاعده تمثل ثلث اعضاء مجلس النواب، فيما يتطلب عقد الجلسة على الأقل ثلثي أعضاء المجلس، بحسب اللجنة القانونية.
وفيما لم يذكر بيان المجلس سبب طلب النواب الـ50 عقد الجلسة الطارئة، كشف «التنسيقي» أن الأولوية للجلسة ستكون لـ «بدلاء الصدريين»، فيما لفتت المصادر ذاتها إلى أن «التنسيقي» لن يتمكن من تحقيق «ثلثي المقاعد» حتى بعد أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، وذكرت رئاسة مجلس النواب أنه سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة «58 أولاً من الدستور»، فيما لم تعلن حتى الآن جدول أعمال الجلسة.
وستواجه مساعي الإطار التنسيقي في تمرير بدلاء الصدريين عقبة في نصاب الجلسة، التي تتطلب ثلثي أعضاء المجلس، بحسب اللجنة القانونية التي أكدت أنه إذا حضر الإطار التنسيقي فقط إلى الجلسة فلن يستطيع النواب البدلاء أداء اليمين الدستورية، ووفق ذلك فإن التنسيقي سيكون في مأزق؛ لأنه وبحسب تصريحات قياداته تراوح عدده مع حلفائه من السنة والكرد بين 110 إلى 130 نائباً، وبذلك لن يتم تمرير بدلاء النواب الصدريين وهم (72 نائباً بعد استثناء النائب المستقل برهان المعموري)، إذا رفض ما تبقى من التحالف الثلاثي الحضور. وفي تطور لاحق أعلن أن جلسة اليوم ستناقش أمن الحدود الشمالية، وأن موضوع ترديد قسم النواب البدلاء لنواب الكتلة الصدرية متروك لرئيس مجلس النواب وما يقرره ويراه مناسباً ما إذا استوفت تلك الأسماء جميع الشروط القانونية، متروك له.
وكان الصدر قد رفض كل الوساطات للعدول عن قرار الاعتزال، وقدم نوابه الأسبوع الماضي، استقالتهم إلى رئيس مجلس النواب، ما دفع «التنسيقي» للدعوة لعقد جلسة طارئة، ويطالب جناح داخل الإطار التنسيقي يمثله نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وفالح الفياض رئيس الحشد عن فكرة الإسراع بتشكيل الحكومة بالمقابل أن فريق عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، يفضل عدم استفزاز الصدر، ويريد التهدئة مع زعيم التيار خوفاً من إثارة الشارع ضده.