حكم الشراء من شركة تدعم المثليين؟ هرت في الآونة الأخيرة عدد كبير من الشركات التي تدعم حقوق الشواذ والمثليين، ومن المعروف أن هذه العلاقات هي من العلاقات المحرّمة في الدين الإسلامي ولا يجوز التعامل مع هؤلاء بأي حال، ولكن ما حكم الشراء والبيع من شركات تدعم حقوق المثليين.
حكم الشراء من شركة تدعم المثليين
حكم الشراء من شركة تدعم المثليين يجوز الشراء من الشركات التي تدعم حقوق المثليين والشواذ حتى وإن كان أصحابها كفارًا مفسدين، لأن دعم الشركات لأصحاب الفواحش لا يمنع من التعامل مها بالشراء والبيع، ما دامت السلع التي يبيعونها محللة، ولكن في حال وجد متاجر أخرى بديلة، فمن الأفضل والأولى أن تترك أصحاب هذه المتاجر، ولا تقوم بإعانتهم على نشر الفاحشة من خلال عدم الشراء منهم، واللجوء إلى الشراء من متاجر أخرى مضمونة لا تدعم مثل هذه الأمور المحرّمة، والأصل في الدّين الإسلامي إباحة التعامل مع الكفار في البيع والشراء، كل ذلك غير محرّم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل يهود خيبر ويتعامل معهم، وقد كان يشتري منهم ويبيع لهم، فقد جاء في موسوعة اللجنة الدائمة: “أنه مجرد مؤاكلة الكفار والتعامل معهم بيعًا وشراءً وغيرها من المنافع الدنيويّة التي لا تعود على المسلمين بالمضرة في دنياهم وآخرتهم، لا يخرج من الدين الإسلامي، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وتبادل معهم المنافع، وأكل من ذراع شاة قدّمتها له ولأصحابه امرأة يهوديّة، وقبل الهدية من عظيم الروم في غزوة تبوك، وكان عنده خادم كافر، وكان يختلط بالكفار ويناقشهم ويشتري منهم، كل ذلك بما لا يمس الدين الإسلامي بشيء”.[1]
شاهد أيضًا: من هم المثليين وكيف يتزوجون
حكم المشاركة في استفتاء على قانون زواج المثليين
التصويت على هذه المسائل وما شابهها، كالانتخابات، واختيار الرؤساء، وأعضاء البرلمان في ظل نظام ديمقراطي غير إسلامي هو من الأمور المباحة التي لا يجوز تأثيم أو تكفير من يقوم بها، ولا يجوز أيضًا إنكار عليه فعلته، ما دامت عقيدته صحيحة وسليمة، وإنما كانت مشاركته بالتصويت من أجل إحقاق الحق، ودفع المنكر، إذا كان التصويت يراد منه معرفة المؤيدين والرافضين لهذا المنكر العظيم، بحيث يترتب على التصويت وضع القانون من عدمه، فالتصويت بالرفض على هذه القوانين وغيرها: هو إعلان البراءة من المنكر، ومحاولة وأده والقضاء عليه، ولأنه في وضع مثل هذه القوانين قد يلحق بأبناء المسلمين الأذى والمفاسد، وأن من يقول بأن التصويت بالرفض يعني الرضا بمثل هذه القوانين المحرمة المخالفة للشرع، هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، لأن التصويت هو طريقة للحدّ من هذا المنكر، ومنع زيادته وانتشاره، بل قال العلماء: أنه لو غلب الظنّ على أن التصويت بالرفض لمثل هذه القوانين الشاذة، وجب على المسلم التصويت، لمنع شرّ هذا البلاء الذي قد يعم حتى في البلاد الإسلاميّة، وينتشر شرّه وأذاه.[2]
شاهد أيضًا: قائمة الشركات التي تدعم المثليين 2022
حكم المثليّة في الإسلام
ليس هناك أدنى خلاف أن الدين الإسلامي قد حرم الشذوذ الجنسي بكافة أشكاله وأنواعه وكل الطرق المؤدية إليه، سواء كان الشذوذ الجنسي لواط بين الرجل والرجل، وقد كان اللواط هو السبب الرئيسي في تعذيب الله تعالى لقوم لوط عليه السلام العذاب الشديد، وسواءًا كان السحاق: وهو الذي يكون بين امرأتين، واللواط حده القتل في الإسلام، وأما السحاق: فهو من الكبائر التي يجب فيها التعزير، وقال العلماء: أن اللواط من أغلظ الفواحش عند الله تعالى، وأشدها حرمة، وقد ذم الله تعالى من فعل هذه الأفعال فقال تعالى: {أتأتون الذكران من العالمين ( 165 ) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ( 166 )}[3]، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل فعل قوم لوط وهي ما يسمى المثلية الآن، هذا فيما يخص من فعل أفعال المثليين.
وأما فيما يخص مجرد الميل فقط الذي لا يصل إلى درجة العزيمة على فعل الفاحشة، ولا يترتب عليه أدنى قول أو فعل، فلا يعاقب الله تعالى الإنسان عليه، بل إن مجاهدة الشخص ودفعه لمثل هذه الوساوس علامة على تقواه، بل تعد من كبائر الطاعات التي يستحق عليها الثواب والمدح، فلا يجوز محاسبة الإنسان لمجرد ميله وانحرافه لهذه الأمور من دون سعيه للقيام بها بأي طريقة كانت، وعلى من ابتلي بذلك التحلّي بالصبر، ومجاهدة نفسه على كبت وإماتت ما يجده بداخله من ميول جنسيّة شاذة، ويجب إعانة هؤلاء الأشخاص على ما يجدونه من اضطراب جنسي ونفسي والوقف إلى جانبهم لإعادتهم إلى طبيعتهم السويّة.[4]
شاهد أيضًا: الفرق بين قوس قزح وعلم المثليين
حكم معاملة المثليين على أنهم مرضى نفسيين
من وقع في فاحشة المثليّة: فلا يجوز معاملته معاملة المريض النفسي أبدًا ولا بأي حال من الأحوال، فإن معاملته معاملة المريض النفسي تعني رفع المؤاخذة عنه، وتبرير خبثه وشروره، والتخفيف عنه مما فعله من فاحشة عظيمة منكرة حدّها القتل، بل لا بد من محاسبة هؤلاء الأشخاص على صنيعهم، وتشديد العقوبة عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولا يتجرأ أي شخص على القيام بأفعالهم، ويجب الجمع في عقابهم بين النصح والإرشاد وبين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فإن لم يستجيبوا للنصيحة، يجب إيقاع أشد العقوبات عليهم كل بحسب موقعه وحالته، لأن الشذوذ الجنسي لا يقف عند تبرير الفواحش والمعاصي بل يتعداه إلى تبرير كافة الجرائم والخطايا الأخرى التي يقوم بها لشخص الشاذ، بل تسامحنا وعدم معاقبتنا للأشخاص المثليين واعتبارهم مرضى نفسيين يعني تبرير جرائمهم وإعطائهم المزيد من حقوقهم وهذا له الأثر الكبير والعظيم في هدم المجتمعات الإسلامية السويّة التي نبذت كل هذه التصرفات الشاذة.
وأما فيما يخص خلق الله تعالى الإنسان بهذه النزعة الشاذة: فإن الله تعالى يخلق الناس على الفطرة السويّة السليمة، ثم ونتيجة الظروف والبيئة المحيطة، ومنها شياطين الإنس والجن، والنفس الأمارة بالسوء، قد يميل بعض الأشخاص وهم فئة نادرة وقليلة جدًا لمثل هذه التصرفات الشاذة والدخيلة عن المجتمعات، والتي لا يقبلها أي إنسان عاقل ولا يقبلها أي دين سماويّ.[5]
شاهد أيضًا: هل تم حجب شي ان من السعودية لدعمها الشواذ
في نهاية مقالنا تعرفنا علة حكم الشراء من شركة تدعم المثليين يجوز الشراء من الشركات التي تدعم حقوق المثليين، ولكن الأفضل إن وجد البديل اللجوء إليه، وتعرفنا على حكم المشاركة في استفتاء على قانون زواج المثليين، وحكم المثليّة في الإسلام، وهل يجوز معملة المثليين على أنهم مرضى نفسيين أم لا؟
المراجع
- ^
islamweb.net , حكم الشراء من متجر يدعم حقوق الشواذ , 27/06/2022 - ^
islamqa.info , حكم المشاركة في الاستفتاء على قانون زواج المثليين , 27/06/2022 - ^
الشعراء , 165166 - ^
islamweb.net , الشذوذ الجنسي وأحكامه ومدى اعتباره مرضا نفسيا , 27/06/2022 - ^
islamweb.net , الشذوذ الجنسي وأحكامه ومدى اعتباره مرضا نفسيا , 27/06/2022