أحكم الجيش السوداني “سيطرته الكاملة” على الفشقة الكبرى، بعد استعادة السيطرة على منطقة “برخت” التي تُعد آخر معاقل القوات الإثيوبية داخل الحدود الشرقية للبلاد.
ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر عسكرية أن “الجيش السوداني خاض معارك عنيفة مع القوات الإثيوبية عند مستوطنة برخت التي استطاع تحريرها، ليسيطر بذلك على جميع مناطق الفشقة الكبرى”.
وتأتي تلك التطورات بعد إعلان الخرطوم أن الجيش الأثيوبي أعدم 7 جنود ومواطنا مدنيا، بعد أسرهم وعرض جثثهم على الملأ، حسب الموقع.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن “مستوطنة برخت التي شُيدت في 1995 تُعد من أكبر المستوطنات التي أقامتها إثيوبيا داخل الأراضي السودانية بعد طرد سكانها بقوة السلاح، كما جرى أسر من الجنود الإثيوبيين من المستوطنة المحررة”.
وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زار منطقة الأسرة التي أُسر منها الجنود الذين أعدمتهم إثيوبيا.
وقال البرهان، في مخاطبة أمام الجنود، إن الرد على عملية الإعدام سيكون ميدانيا، وأعطى أوامره بعدم السماح للقوات الإثيوبية التحرك داخل السودان حتى خط الحدود الدولية.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحوادث الحدودية الأخيرة مع السودان مفتعلة، مؤكدة أن أديس أبابا تعتزم فتح تحقيق في حادث مقتل جنود بالجيش السوداني على يد مليشيات محلية.
وأعربت الخارجية عن أسفها “للخسائر التي تكبدها الجيش السوداني جراء مناوشات مع مليشيات محلية داخل الأراضي الإثيوبية”، مبينة أن “الحكومة الإثيوبية تعرب عن أملها في أن تمتنع الحكومة السودانية عن أي تصعيد للحادث واتخاذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف”.
الأعلان الاثيوبي جاء ردا على اتهام الجيش السوداني لإثيوبيا بأعدام 7 جنود سودانيين كانوا أسرى لديه، حيث توعد بأن “هذا الموقف الغادر لن يمر دون رد”.
وقال الجيش السودان في بيان على صفحته عبر “فيسبوك” إن “الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني”.