اعترضت طائرات وسفن حربية إسرائيلية، اليوم السبت، ثلاث مسيّرات يتبعن لـ”حزب الله” على حد زعم مصادر عسكريّة إسرائيلية، كانت بطريقها إلى حقل “كاريش” الغني بالموارد الطبيعية (الغاز الطبيعي) في المنطقة البحرية “المُتنازع عليها” وذلك إثر التوتر الذي تسبب به استقدام إسرائيل لسفينة حفر وتنقيب عن الغاز في حقل “كاريش”.
وادعت المصادر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أنه “تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة”.
وزعم الاحتلال أنه “من التحقيق الأولي يتضح أن المسيّرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط”.
واتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بشكل مباشر حزب الله اللبناني بوقوفه وراء إطلاق المسيّرات من الأراضي اللبنانية نحو منصة “كاريش”.
وزعم الاحتلال أنه “تم اعتراض مسيرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ”.
وكان قد عقد الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية، آموس هوشستين، اجتماعا مع فريق التفاوض الإسرائيلي، أمس الجمعة، لبحث الاقتراح المقدم من الجانب اللبناني لتسوية الخلافات حول “المناطق المتنازع عليها”.
وتزعم إسرائيل أن “كاريش” يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يؤكد على أن الحقل في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات لترسيم حدودهما البحرية.
وتزعم إسرائيل أن “كاريش” يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يؤكد على أن الحقل في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات لترسيم حدودهما البحرية.
ووصلت محادثات الحدود البحرية بين الجانبين إلى طريق مسدود العام الماضي، بعد أن وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع في المنطقة المتنازع عليها من الحدود المعروفة باسم “الخط 23” جنوبا إلى “الخط 29″، بما في ذلك جزء من حقل كاريش.
وللتغلب على ذلك الوضع، اقترح الوسيط الأميركي في حينه إنشاء حدود على شكل حرف إس بدلا من خط مستقيم، لكن لبنان لم يوافق رسميا على الاقتراح. وكان من شأن ذلك المقترح أن يمنح كامل حقل “كاريش” لإسرائيل ومعظم ما يعرف بحقل “قانا” للبنان.
وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين على علم بالمحادثات، إن المسؤولين اللبنانيين طلبوا بدلا من ذلك “الخط 23 بالإضافة إلى المزيد قليلا” في الجنوب، وتنازلوا بذلك عن الخط 29 الذي يشمل أجزاء من حقل كاريش الذي ترفض إسرائيل التنازل عنه.
ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29 الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن أجزاءً من حقل “كاريش”، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن “الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته”.
ويعد توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني، وإيداعه الأمم المتحدة، خطوة مهمة وأساسية بالنسبة للبنان، كونه يصحِّح حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومترًا مربعًا على المساحة السابقة 860 كيلومترًا مربعًا، أي بمجموع 2290 كيلومترًا مربعًا.