“جودة البيئة” تقدم تقريرا إلى اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات التي تمس حقوق الإنسان

 سلم المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني رئيس اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة بيتر موجهان مايثري بيريس الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقريرا شاملا عن الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية.

وشمل التقرير، الذي سلمه المدني خلال لقاء عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، الانتهاكات الخاصة بالاعتداء على الأراضي الزراعية والأحراش والغابات بالحرق والتجريف والانتهاكات الخاصة بتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الإسرائيلية.

وتطرق التقرير إلى المناطق الصناعية الاستيطانية، خاصة تلك التي تنوي سلطات الاحتلال إقامتها في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الخاصة بالسيطرة على المناطق والمحميات الطبيعية والاعتداء على عيون وينابيع الماء إما بالسيطرة والتحكم أو بالتخريب والتلويث، والانتهاكات المتعلقة بالمياه العادمة للمستوطنات والانتهاكات الخاصة بسرقة الحجر والرمل الفلسطيني، والانتهاكات الخاصة بالبحر الميت وسرقة الثروات الطبيعية فيه وتعرضه للجفاف.

وركز التقرير على مكب النفايات في بلدة رنتيس غرب رام الله، وعلى الانتهاكات الخاصة بعدم تمكين المؤسسة الفلسطينية من إنشاء مرافق البنية التحتية البيئية، مثل محطات معالجة المياه العادمة ومكبات النفايات ومحطات الترحيل، وعدم تمكين جهات إنفاذ القانون من الوصول إلى أماكن الانتهاكات البيئية.

بدوره، بين رئيس اللجنة أن ما جاء في التقرير يعتبر إنذارا بخطر حقيقي يهدد العيش في الأراضي الفلسطينية، ويعرض حقوق الإنسان فيها إلى خطر مباشر ويعدم فرص التنمية المستدامة ويحول دون تحقيق أهدافها.