التدابير الوقتية جدل قانوني يثير الرياضيين

في الوقت الذي فجر فيه المحامي المختص بالقانون الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة، عن وجود تغيير مرتقب في اللوائح الإجرائية، فيما يتعلق بمادة التدابير الوقتية بموقع مركز التحكيم الرياضي، شهد ماذكره الأمير جدلا قانونيا بين المختصين في هذا المجال، بين معارض ومؤيد لما ذكره المحامي أحمد الأمير، وخصوصا فيما يتعلق بقضية توقيع اللاعب الدولي محمد كنو لقطبي العاصمة الهلال والنصر، وهو الأمر الذي أثار الوسط الرياضي السعودي.

اعتراض على التوقيت

كتب الأمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «twitter» «لماذا غير مركز التحكيم الرياضي النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدابير الوقتية وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟، إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانونيا لأنه يتضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!».

وأضاف الأمير: «نفاد وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي، من الواجب ألا ينفذ على أي قضية منظورة حاليا لدى مركز التحكيم الرياضي، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الإجرائية، بسبب تكرارها وعدم قانونيتها».

ويأتي اعتراض الأمير، في ظل طلب الهلال من مركز التحكيم الرياضي، برفع إيقاف فترتي التسجيل مؤقتا، مستندا على مادة الأخذ بالتدابير الوقتية ليتسنى له تسجيل لاعبين خلال الفترة الصيفية، لحين الحكم في قضية توقيعه مع لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع غريمه التقليدي النصر.

تواريخ متسلسلة

أكد القانوني والمحامي فهد بارباع أنه لا يعتقد أن هناك مسؤولا قانونيا يحمل مؤهلات علمية مميزة في القطاع الرياضي، يقوم بأعمال تخالف أخلاقيات مهنته وتعاليم الدين، وذلك في معرض تعليقه على الأزمة المثارة حاليا في الوسط الرياضي بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وما يعتبره البعض أنه تم لخدمة ناد محدد. وبين عبر حسابه الشخصي على «twitter»، أن الانتقاد على الأخطاء أمر محمود، أما إثارة الرأي العام والتلميح أو التصريح عن وجود مؤامرات لتغليب مصلحة طرف، فهذا أمر غير صحي وغير أخلاقي ومن لديه إثبات يتقدم للجهة المختصة.

وتناول بارباع عبر عدة تغريدات التسلسل الزمني لتعديل بند من لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، حيث قال «فيما يتعلق بموضوع التدابير الوقتية، وتغيير المادة في اللائحة دون علم ونشر، وأنه قد تم تغييرها لمصلحة طرف على حساب آخر، فيجب أولاً على من يطرح هذه الأسئلة المُلغمة أن يتأكد ويبحث لأنه سيجد أن مركز التحكيم الرياضي قام بتاريخ الـ24 من ديسمبر 2021 بنشر النظام الأساسي والقواعد الإجرائية في تغريدتين متتاليتين، وقد كان نص المادة 29 من القواعد الإجرائية المتعلق بالتدابير الوقتية، وفي التاسع من مارس 2022 عقد مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي اجتماعه الأول بعد صدور التشكيل الجديد، وخلال الاجتماع اطلع على النظام والقواعد وغيرها، وفي الأول من مايو 2022 صدر قرار غرفة فض المنازعات في قضية كنو والهلال والنصر المتضمن: إيقاف اللاعب والتعويض للنصر ومنع الهلال من التسجيل، وفي الثامن من مايو الماضي أعلن الهلال التقدم باستئناف تحكيمي على قرار غرفة فض المنازعات في القضية. وللعلم فإن طلب الاستئناف التحكيمي مستقل عن طلب التدابير الوقتية، وتصدر هيئة التحكيم قرارها في التدبير الوقتي بشكل مستقل دون تأثير على الاستئناف. وبين بارباع أنه في الـ12 من مايو نشر مركز التحكيم الرياضي عبر حسابه الرسمي القواعد الإجرائية والتي تم فيها تعديل المادة 29 المتعلقة بالتدابير الوقتية واستقلالية بند فوات الوقت ببند مستقل».

قضية سابقة

استشهد بارباع بقضية سابقة عمل عليها وكسبها بطلب التدبير الوقتي، وهي قضية اللاعب البرازيلي إلتون، حيث قال: قدمنا طلب تدبير وقتي وصدر قرار مركز التحكيم في الساعة 5 عصراً من يوم مباراة القادسية والهلال وشارك اللاعب وتعادل حينها الفريقان رغم أهمية الفوز للهلال، مشددا على أنه لو كان للهلال سلطة لما صدر قرار المركز حينها.

أكثر من طلب

أشار بارباع إلى أن هناك طلب تدبير وقتي تم تقديمه سابقاً من الهلال على عقوبة المنع من التسجيل وتم رفضه من الهيئة، وهذا أمر طبيعي لأنه لا توجد فترة تسجيل حتى يكون هناك ضرر محتمل. وبالتالي فإن أي طلب تدبير وقتي جديد يتم تقديمه من الهلال تُطبق عليه اللائحة المنشورة مؤخراً في الـ12 من مايو 2022، وأن التدابير الوقتية ليس لها عدد معين وفق النظام واللائحة، وبالإمكان تقديم تدبير وقتي واحد طيلة سير الدعوى أو التقدم بأكثر من طلب متى ما تحققت شروطها الواردة في المادة 29.

تساؤل قانوني

علق الإعلامي والقانوني محمد الدويش، على ما أثير حول تعديل مركز التحكيم الرياضي السعودي للقواعد الإجرائية، في الـ12 من مايو الماضي.

وكتب الدويش عبر حسابه على «twitter»: «التعديل لا يسري على القضايا القائمة وقت صدوره، هذه قاعدة عامة في القانون وعليها استثناءات، والتعديل لن يُطبق على قضية كنو، وما دام الأمر كذلك فلامبرر لكل هذا التأجيج الذي افتعله البعض.. وما يبرر تعليق العقوبة الضرر الناتج عن تأخر البت بالاستئناف فهل تضرر الهلال؟».

وتساءل الدويش قائلا «بعيدًا عن التعديل الذي لا يجوز تطبيقه في قضية قائمة وقت صدوره، لماذا تأخر الهلال بطلبه من هيئة التحكيم تعليق عقوبته؟، هل علم وقد أوشكت الهيئة على إصدار حكمها أنّ عقوبته ستُثبت وأراد التسجيل قبل ذلك؟ سبق أنْ طلب من المركز ورفض ولكنه لم يطلب من الهيئة إلا الآن!».

الأمير فجر المفاجأة بتعديل المادة 29

المادة 29 تتعلق بالتدابير الوقتية بنظام مركز التحكيم

بارباع أكد على أن التعديل اتخذ قبل صدور قرار المنازعات

الخلاف كان حيال استفادة الهلال من التعديل في قضية كنو

الدويش أشار إلى أن التعديل لا ينطبق على قضية توقيع اللاعب لناديين