أصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور المتعلق بضوابط مركبات النقل من حيث السير على الطرق والالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة.
وتضمنت التعديلات إلزام مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
واشتملت التعديلات وضع غرامات مالية على المخالفين لأوزان المركبات، ففي حال بلغ الوزن الزائد للمركبة ما بين (200 2000 كيلو جرام) فسيتم فرض غرامة بقيمة 200 ريال عن كل 100 جرام، أما المركبات التي يبلغ الوزن الزائد بها ما بين (2100 5000 كيلو جرام) فستبلغ المخالفة 300 ريال لكل 100 جرام، وستزيد قيمة المخالفة إلى 400 ريال لكل 100 جرام للمركبات التي يتراوح وزنها الزائد ما بين (5100 7000 كيلو جرام).
وستبلغ قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كيلو جرام على المركبات التي يبلغ وزن زائد يتراوح ما بين (7100 إلى 10,000 كيلو جرام)، فيما ستصل قيمة المخالفة إلى 800 ريال لكل 100 كيلو جرام للمركبات التي يزيد الوزن بها عن 10.1 ألف كيلو جرام.
وبين القرار أن أي وزن إضافي يتراوح ما بين (50 100 كيلو جرام) فسيتم احتساب المخالفة بـ 100 كيلو جرام، أما في حال كانت المخالفة أقل من 50 كيلو جرام فستحتسب الزيادة 0 كيلو جرام.
وشدد القرار الذي اعتمدته وزارة الداخلية، بمعاقبة كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ 200 كلغم بغرامة مالية قدرها 2000 ألفا ريال لكل محور.
وسيعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاما لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفات خلال الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
ويعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطريق بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى
وستمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2.500 كجم أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كجم مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.