ويوضح سامي علي، أنه يسلك دائماً طريق تبوك ويفاجأ باعتلاء معدات المقاول سفوح الجبال، ولاحظ تناقص عددها يوماً بعد يوم بصورة انسحاب تدريجي، وحينما استفسر من أحد العمال في المشروع أفاد بأنه «لا يمكن لأي شخص التدخل في شؤون عملنا، فنحن نعمل في أي وقت وننجزه في أي زمان ولا نتقيد بتواريخ تلزمنا بضرورة انتهاء المشروع»!
من جانبه يرى عبد الله الحويطي، أن هنالك مشاريع قائمة وتشرف عليها وزارة النقل وشارفت على الانتهاء وبعضها كان متزامناً مع ازدواج طريق ضباء تبوك وتم إنجازها في الوقت المحدد، وهذا من الإنجازات التي نقلت منطقة تبوك إلى التطور الكبير في شتى وسائل الطرق والمواصلات، ولكن المدة التي استهلكها عدد من المقاولين لازدواج طريق ضباء تبوك اقتربت من أكثر من 15 عاماً وقد تكون قوة التضاريس الجبلية عائقاً أحياناً لعمليات الازدواج، علماً بأن المشروع تحت مسؤولية فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك وهو يعد أصلاً داخل نطاق فرع ضباء، والمفترض أن يكون هو المشرف العام على الطريق كما هو معروف في آلية تقسيم الحدود الإدارية التابعة لمحافظة ضباء التي تتبع لها جميع فروع الطرق بما فيها الطرق الساحلية من محافظة حقل شمالاً إلى نهاية حدود محافظة أملج جنوباً.
أما محمد خالد البلوي فقال: إن الطريق القديم الذي يسلكه أصحاب المركبات على طريق تبوك غير آمن لعجلات المركبات بسبب إيقاف اعمال الكسارات في المحافظة؛ التي كانت تساهم بشكل كبير في عمليات صيانة الطريق ونطالب الجهات المختصة بضرورة التحقيق مع من كان السبب في إيقاف إنهاء ازدواج الطريق، فإنجاز الطريق وازدواجه لا يعد خطراً على الأمن البيئي؛ لأن العمل يتم على طريق يسلكه العديد من المركبات وفي مقدمتها صهاريج أرامكو التي تقوم بنقل مشتقات البترول من محطة التعبئة إلى مناطق ومحافظات عديدة خارج تبوك، إضافة التي ان الطريق رابط بمسارات الحافلات القادمة من مصر عبر ميناء ضباء.
وتواصلت «» مع مدير عام فرع وزارة النقل والاعمال اللوجستية بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي عبر هاتفه النقال، وطلب إرسال الأسئلة على البريد الالكتروني المخصص لفرع الوزارة بالمنطقة، وبعد إرساله على البريد لم يتجاوب حتى لحظة إعداد التقرير.