علمت «» أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبحسب ما نقل عنه مصدر سياسي رفيع المستوى، لن يقبل بأقل من حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتقدم التيار الصدري، اليوم (الأحد)، بدعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) لامتناعها عن حل مجلس النواب، ومطالبة القضاء بالتدخل وحل المؤسسة التشريعية.
ورد مجلس القضاء الأعلى على دعوى التيار الصدري بعدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، داعيا إلى وقف محاولات زج القضاء في الخلافات السياسية بين الفرقاء.
وأصدرت قوى سياسية بيانات تنتقد مطالبة القضاء بحل مجلس النواب، معتبرة أن حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن يكون وفق الأطر الدستورية والقانونية، مشددة على ضرورة احترام قرارات مجلس القضاء الأعلى.
وعبرت مصادر مطلعة لـ«» عن خشيتها من انتقال الخلاف السياسي إلى الصدام المسلح ما لم تحل القضايا العالقة بالحوار والتفاهم، محذرة من أن بقاء الأوضاع الحالية يدخل العراق في الفوضى السياسية والأمنية.
ورد التيار الصدري على انتقادات تحالف الإطار التنسيقي لما يعرف بـ«الثورة الإصلاحية» بأنها «فرض للإرادات»، وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي: «إن بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بـ«فرض الإرادات»، تعالوا معي لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين». وأضاف العراقي في تغريدات له اليوم : «لنتذكر اعتصامهم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها»، وتساءل: «أليس الثلث المعطل أو ما أسموه بالضامن هو فرض إرادات؟!».
ولفت إلى أنه «بعد إعلان تحالف إنقاذ وطن، توالت الصواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين أم نسيتم؟»، مضيفًا: «من المحال أنّكم نسيتم التسريبات التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد.. وحرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع».
وأكد وزير الصدر أن الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائباً وما لا يقل عن 10 مبادرات لحلحلة ما أسميتموه بالانسداد السياسي، من المؤكد أنه لا يمتّ إلى فرض الإرادات بصلة.
وقال: «لا أظنكم صادقون ولا تريدون دولة القانون ولا تريدون التعامل بحكمة، وما زلتم تهتفون بالتبعية، لا أظنكم قاعدة عريضة ولا تيارا واسعا، بل أنتم تخوضون مع شعبكم صراع الوجود وهيهات أن يستمر فسادكم».