وأضاف أن النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة لملاحقة متهمين بالفساد الذي كلف خزينة البلاد 450 مليار دولار منذ 2003، نُقل ثلثها إلى الخارج. وبحسب مصدر أمني، كان الشموسي مكلفاً بالتحقيق الأولي مع المتهمين قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة لتتولى استكمال التحقيقات وإصدار الحكم القضائي ضدهم.
وفي مايو الماضي، قُتل ضابط آخر برتبة نقيب في هجوم مماثل بعد يوم واحد من مشاركته في اعتقال مطلوبين بتهم فساد في المحافظة ذاتها. وكان من بين المعتقلين حينها مسؤولون كبار بينهم مدير دائرة الضرائب.
وفي أغسطس 2020، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل لها مهمة التنسيق مع المحافظات لاعتقال المتهمين.