جاء ذلك في سياق خطاب الهيئة العامة للنقل رقم «1/44/592» وتاريخ 16 / 1 / 1444، المشار فيه إلى اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، ووسطاء التأجير الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم «1/41/120» و تاريخ 7 / 5 / 1441، و المعدلة بقرار الوزير رقم «114/0» و تاريخ 9 / 8 / 1442 والتي تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات، ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية، وإشارةً إلى المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة للنقل، والتي نصت على «تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل، والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته، وحسن إدارته، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار».. عليه ترغب الهيئة بالتأكيد على جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، ليكون شراء السيارات لغرض التأجير فقط وعدم ممارسة نشاط البيع للسيارات الجديدة.