اعترف رئيس بلدية لشبونة البرتغالية فرناندو مدينا، أنه في السنوات الثلاث الماضية، أرسلت البلدية معلومات شخصية عن 52 شخصًا من منظمي التظاهرات إلى سفارات دول، من بينها للسفارة الإسرائيلية، التي أرسل لها معلومات حول أشخاص مؤيدين للقضية الفلسطينية.
وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن اعتراف مدينا جاء بعد تحقيق داخلي تم فيه الكشف عن تسليم قوائم بأسماء منظمي التظاهرات، مشيرًا إلى أن تسليم تلك الأسماء خاصةً للسفارة الإسرائيلية، من مؤيدي القضية الفلسطينية يعد انتهاكًا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وتبين من التحقيق في البرتغال، أنه منذ 2012 تم تسليم تفاصيل معلومات حول 182 شخصًا أشرفوا على تنظيم التظاهرات، لكن بالنسبة للمعلومات حول الـ52 من منظمي التظاهرات، تمت في انتهاك للوائح الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، والتي تحظر نقل هذه المعلومات.
وأثيرت القضية الأسبوع الماضي، بعد أن كشفت ناشطة برتغالية عن نقل مكتب عمدة لشبونة معلومات حولها وحول شخص آخر للسفارة الروسية بالبرتغال ومنها إلى الخارجية في موسكو، حول تظاهرة أشرفت عليها وشريكها.
ومن بين القضايا التي كشفت في صحف برتغالية بارزة، خلال الأيام الماضية، نقل معلومات للسفارة الإسرائيلية عام 2019 حول أشخاص نظموا تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لشبونة.
وفي مؤتمر صحفي الليلة الماضية، أعلن عمدة لشبونة مدينا عن طرد الشخص المسؤول عن التعامل مع تفاصيل المحتجين، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح تحقيق إضافي من جهات خارجية.
ووجهت دعوات لتقديم الحكومة استقالتها، خاصةً وأن سياسة نقل المعلومات عن منظمي المظاهرات في لشبونة بدأت عام 2011، بعد تعيين رئيس الوزراء الحالي أنطونيو كوستا عمدة للشبونة، إلا أن مصادر حكومية رجحت أن لا تستجيب الحكومة.
القدس