مخطط الموقع
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعى عليها أرسلت إلى المدعي مشروعًا لإنشاء موقع حكومي وعند استلام المدعي الأرض الخاصة بالمشروع فوجئ بتغير أرض المشروع محل الدعوى إلى غير ما تم الاتفاق عليه في العقد؛ حيث إن موقعه الجديد يبعد عن المدينة 15 كيلومترا في حين أن الموقع محل الاتفاق المبرم في العقد يقع بوسط المدينة، كذلك غيرت الجهة المدعى عليها مكان غرفة الكهرباء في الموقع العام بعد اعتماد أمر التغيير للمشروع من مدير الجهة الحكومية وأضافت سكنا للحارس حل محل غرفة الكهرباء المزمع إنشاؤها والمعتمد محلها مسبقا في مخطط الموقع العام للمشروع، مما تسبب في زيادة أعباء مالية تحملها المدعي متمثلة في قيمة إيصال التيار الكهربائي الخارجي ناتجة عن تغير محول الكهرباء العمومي لمجمع المدارس المجاورة للمشروع وزيادة في طول وعدد الكابلات المستخدمة للتوصيل من المحول إلى مجمع المدارس، حيث كان المبلغ الموجود بمقايسة المشروع هو 120 ألف ريال، ولكن بعد تسليم الغرفة لشركة الكهرباء بعد تغييرها من مكانها تبين أن قيمة المقايسة المرفقة من شركة الكهرباء كانت بمبلغ 258 ألف ريال.
طلب التسليم
سدد المدعي قيمة المقايسة كاملة لكي يتسنى له تسليم المشروع محل الدعوى ثم خاطب الجهة المدعى عليها بطلب التسليم للمشروع فأبلغته المدعى عليها بعد معاينتها للمشروع بعدم الاستفادة منه وأدرجت ضمن ملاحظاتها في محضرها أعمال المظلة الداخلية التي قام المدعي بتركيبها وذكرت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة بعد ذلك، ونظرا لعدم تجاوب المدعى عليها مع المدعي في هذا الشأن قام الأخير بمخاطبة وكالة الوزارة التابعة لهذا المشروع ولم تتجاوب.
أسباب لناظر القضية
– الاختصاص بنظر القضية والفصل فيها لديوان المظالم
– الاستناد للمادة الـ 13 فقرة (د)
– قبول الدعوى شكلا
– المدعي يطالب بتعويضه وأقر بالتزامه الكامل بما هو ضمن المتوقع
– إلزام الجهة المدعى عليها بتحمل ما غرمه المدعي من تكاليف
– استحقاق المدعي قيمة الفرق بين المقايستين اللتين ذكرتا
– حكمت الدائرة بإلزام الجهة الحكومية بأن تدفع للشركة المتعاقدة معها 191443.11 ريالا
– أصبح الحكم نافذا واكتسب القطعية.