حيث أبرمت نيجيريا عدة اتفاقيات لإعادة الأموال المسروقة في السنوات الأخيرة.
وقالت السفيرة الأمريكية ماري بيث ليونارد إن الأموال كانت في حسابات المملكة المتحدة ولكن تم تجميدها من قبل المسؤولين الأمريكيين.
مشاريع البنية التحتية
وحكم أباتشا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وأكبر مصدر للنفط، من عام 1993 حتى وفاته في عام 1998، عندما قدرت منظمة الشفافية الدولية أنه حصل على ما يصل إلى 5 مليارات دولار من المال العام.
وقال المدعي العام أبو بكر مالامي إن الأموال ستُستخدم لمشاريع البنية التحتية بما في ذلك طريق أبوجا-كانو وطريق لاغوس-إبادان السريع وجسر النيجر الثاني تحت إشراف هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية (NSIA).
وأضاف: «تفويض الرئيس لمكتبي هو التأكد من أن جميع عمليات الاسترداد الدولية يتم استثمارها بشفافية ومراقبتها من قبل منظمات المجتمع المدني للتنافس على هذه المشاريع الثلاثة ضمن الجدول الزمني المتفق عليه».
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن نيجيريا يجب أن تنفق الأموال التي أعيدت إلى الوطن من الأموال التي نهبها أباتشا على مشاريع عامة متفق عليها وإلا ستضطر إلى «استبدالها».
في وقت سابق، كان لدى نيجيريا تأمين الإفراج عن ملايين الدولارات مخبأة في حسابات خارجية من قبل الحاكم السابق.
اتفاق دولي
وفي عام 2017 أصدرت الحكومة السويسرية ملفا أعلنت فيه أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات النيجيرية والبنك الدولي لسداد 321 مليون دولار للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال البيان في ذلك الوقت إن الأموال المفرج عنها «ستعزز الضمان الاجتماعي للفئات الأشد فقراً من السكان النيجيريين».
وفي عام 2019 قالت سلطات جيرسي إنها فعلت ذلك، واستولت على أكثر من 267 مليون دولار من عائلة أباتشا وشركائها.
وتم العثور على الأموال المغسولة التي تم استردادها من الأصول المصادرة العائدة لابن الراحل محمد أباتشا، في حساب في جزر القنال تملكه شركة صورية.
وكانت الأموال المسروقة تم استردادها ودفعها في صندوق استرداد خاص بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات، واتفقوا على تقاسمها بين الحكومة النيجيرية وجيرسي والحكومة الأمريكية.