فيما لاتزال إيران تتمترس خلف شروطها، تتضاءل فرص إنجاز الاتفاق النووي، الذي يرى البعض أنه بات قريبا من أي وقت مضى، إذ اشترط وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الحصول على ضمانات أقوى بعد تلقي بلاده الرد الأمريكي على النص الأوروبي، فيما زعم سفير إيران في الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أن «طلبات الوكالة الدولية مسيسة وعليها أن تتراجع عنها».
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، حذر من أنه إذا لم تغلق الوكالة الدولي التحقيق في أنشطة طهران غير المعلن عنها «لن يكون هناك تنفيذ للاتفاق» النووي.
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن إسلامي زعمه، بأن إيران «لا تمتلك مواقع نووية غیر معلنة.. یجب إغلاق أسئلة وکالة الطاقة الذریة قبل عودة الأطراف إلی خطة العمل الشاملة المشترکة وإلا لن یکون هناك یوم إعادة التنفیذ».
وادعى أن أسئلة الوکالة الدولیة «تأتي استمرارا لتلك القراءات العسکریة المزعومة»، معبراً عن رفضه الوثائق المقدمة ضد إیران حول ثلاثة مواقع. وقال «إیران لا تمتلك موقعا نوويا غیر معلن عنه من حیث المبدأ». وتابع: «التفاوض أخذ وعطاء، وليس مقرر مادة إنشاء، حيث يمكنكم أن تقولوا أشياء لطيفة».
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: إن طهران لن تقبل المطالب «المفرطة» للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر بهروز أن مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران سترد بالمثل.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلن (الإثنين) أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بإقفال الوكالة الدولية للطاقة ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، وذلك مع بلوغ التفاوض بين طهران والقوى الكبرى مراحل حاسمة.
وتثير قضية العثور سابقاً على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توتراً بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة.