أكدت النيابة العامة أن الأنظمة المعنية وضعت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، من خلال حظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.
وأضحت النيابة أن عقوبات جريمة غسل الأموال تتضمن السجن مدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة مع منع السعودي المرتكب للجريمة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.