الحوثي يستبدل القضاء بـ«بالتحكيم الفردي»

فيما يواصل القضاة والمحامون إضرابهم عن العمل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«» إقدام الانقلابيين على إنشاء نظام تحكيم فردي بجوار كل محكمة، مؤكدة أن أقسام الشرطة أحالت عشرات الملفات إليها مباشرةً دون أن تمر على النيابة وفق آليات العمل القضائي.

وقالت المصادر إن قرارات المحاكم الفردية التي يقودها «رئيس اللجنة الثورية الانقلابية»، والمتهم الرئيسي بالتحريض على القضاة محمد الحوثي، تعتمد على تحكيم قيادات المليشيا وحصولها على رشاوى للتلاعب بقضايا المواطنين. مضيفة: محمد الحوثي الذي استحدث لنفسه إدارة عليا تشرف على القضاء تسمى المنظومة العدلية على رأس أولوياتها تصفية وإهانة القضاة وتدمير القضاء، مؤكدة أن القيادي أبو يحيى الرزامي عين مساعدا له ومشرفا على تنفيذ المخطط التخريبي الحوثي بحق القضاء.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة أصدرت أمراً تنفيذيا بالقبض على رئيس قناة «الهوية» الحوثية محمد العماد بعد رفضه الخضوع للتحقيق في قضية التحريض على قتل القضاة، ووجهت وزارة الإعلام في حكومة الانقلاب بإيقاف برامج القناة المسيئة، إلا أن المليشيا لم تنفذ أي من تلك الأوامر القضائية، وعمدت على توفير الحراسات للمجرمين.

من جهته، اتهم البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد، رئيس البرلمان الانقلابي يحيى الراعي باستخدام «العصا والجزرة» ضد نادي القضاة، مؤكداً أن الراعي منعه من الحديث عن جرائم الحوثي ضد القضاة مستخدماً سلطته.

وعمدت المليشيا إلى نشر اعترافات لحوثي بأنه لم ينفذ عملية اختطاف وتصفية القاضي محمد حمران وحده، بل إن هناك 3 سيارات شاركت في عملية الاختطاف قبل أن يتم قتل القاضي في منزل نقل إليه مكبلاً بمدينة حدة وسط صنعاء.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام يمنية إنشاء المليشيا منظومة اضطهاد وتجسس معلوماتي على اليمنيين في المؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكدة أن خبراء من إيران وحزب الله يعكفون على استكمال هذه المنظومة التي أنشئت تحت مسمى خدمة الجمهور وهدفها الرئيسي التجسس على كل من يشتكي من قيادات الحوثي وعناصره، والقبض عليهم.

وحذر مراقبون يمنيون من أن منظومة الحوثي تكرس خطة فصل المحافظات الشمالية عن الجنوبية في اليمن وفقاً لخطة إيرانية هدفها تفكيك البلاد، ولفت هؤلاء إلى أن المليشيا بدأت في مضايقة أبناء المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة من شمال اليمن وممارسة العنصرية ومخاطبتهم بشكل مناطقي، وأنهم يجب أن يذهبون للعمل داخل محافظاتهم وليس في صنعاء.