قال رئيس الوزراء محمد اشتية: “نحن في مرحلة إصلاح كبرى، تتقاطع فيها القضايا المتعلقة بسيادة القانون مع الإدارة العامة والإصلاح المالي، والتحدي الأكبر أمام جميع خططنا الوطنية هو الواقع الاستثنائي الذي تعيشه فلسطين كدولة تحت الاحتلال”.
جاء ذلك خلال افتتاحه للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول سيادة القانون والحوكمة وتطوير الإدارة العامة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، في رام الله بتنظيم من مكتب رئيس الوزراء، وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي سفين فون بورغسدورف، ونائب مدير مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يانوس بيتروك، وعدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والدول والمؤسسات المانحة.
وأوضح رئيس الوزراء: “مهما عملنا من إصلاحات في فلسطين لن تكون كافية إلا بزوال الاحتلال، وهذا ما أكده أيضا الشركاء الدوليون في مؤتمر المانحين قبل أيام في نيويورك، لكننا ندرك أيضا أن هناك بعض القضايا التي يمكن أن ننجزها بمعزل عن واقعنا تحت الاحتلال”.
وحول خطة الإصلاح، قال اشتية: “هذه الخطة لم يطلبها أحد منا، وليست مفروضة علينا. هذه الخطة مبادرة من الحكومة بدعم من سيادة الرئيس محمود عباس، لكي تكون فلسطين في أفضل حال، وعالجنا خلالها مجموعة من المفاصل، أهمها: الأمر المتعلق بالإصلاح المالي، والأداء الجيد والخدمة الفاعلة، واحترام النظام والقانون، وتعزيز الإدارة العامة. المهم هو أن نعيد هيكلة المؤسسات الحكومية والوطنية وأن نوفر خدمات الكترونية للمواطنين من أجل تحسين الأداء”.
واستدرك: “في المال العام نحن نعمل بشكل حثيث على ترشيد الإنفاق، ولكن أيضا نعمل على توسيع القاعدة المتعلقة بالإيرادات، دون أن نفرض ضرائب جديدة على المواطنين”.
واستطرد اشتية: “أجندة الإصلاح التي بين يدينا طويلة وسنعالج كل بند منها بالتفصيل في قطاعات المالية والصحة والتعليم والماء والطاقة والبلديات وغيرها”.
وأكد السعي لعقد الانتخابات الفلسطينية التي تشكل ضرورة وجودية، ودفع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاقات الموقعة لأنها تنص بشكل واضح أن لسكان مدينة القدس الحق أن يكونوا ناخبين ومرشحين في أي انتخابات عامة في فلسطين.
وتابع اشتية: “العلاقة بالنسبة لنا مع المواطنين هي علاقة تعاقدية، وعلينا أن نحمي هذا العقد الاجتماعي بيننا وبين المواطنين، وبالنسبة لنا القانون وسيادته مهم، ولكن الأهم من القانون هو تمكين المواطن من الوصول إلى العدالة ضمن إطار القانون”.
وأشار إلى أن خطة التنمية التي أقرتها الحكومة لأعوام 2021-2023، اعتبرت القضايا المتعلقة بالقانون والحوكمة مرتكزات لعملية التنمية والارتقاء بالخدمات العامة والنزاهة والشفافية وإدارة الموارد الوطنية.
وقال: “أشكر الاتحاد الأوروبي أهم مانح لفلسطين في ظل تراجع المساعدات الدولية، إذ كانت في سنوات ماضية تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فقد انخفضت المساعدات إلى 1% وذلك لأسباب سياسية بحتة”.
من جانبه، رحّب بورغسدورف بأجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها الحكومة وبدأت تنفيذها، وقال: إن اهتمام رئيس الوزراء بهذا المؤتمر هو إثبات لالتزام الحكومة الفلسطينية بإنجاز الإصلاح.
وتابع: عدة جوانب مجتمعة تضمن مؤسسة فلسطينية فاعلة وذات استدامة وهي الاستقرار المالي، والإدارة العامة والخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين والأمن وسيادة القانون، وهذا كله يصب في تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين.
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الإصلاح وسيعمل مع مختلف الأطراف للمساعدة في إنجازها.
بدوره، أكد بيتروك الإنجازات في مجالات سيادة القانون والحوكمة وتطوير الإدارة العامة، رغم التحديات، وأن هذه المجالات بالإضافة إلى الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة وصناعة القرار هي مفاتيح الإدارة والحكم، مشيرا إلى دعم منظمته لهذه الجهود والعمل على تطوير القدرات الفلسطينية في هذه المجالات.