أجهضت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس مخطط المدعي العام القاضي السابق البشير العكرمي في مواصلة الدفاع عن جماعة «الإخوان».
وكشفت المعلومات أن العكرمي، الذي تم عزله من مهماته كقاض بمقتضى مرسوم رئاسي، تقدم أمس (الجمعة) بطلب إلى هيئة المحامين لتمكينه من العمل بالمحاماة، وهو ما قوبل بالرفض.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في يونيو الماضي عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ويوصف العكرمي بأنه «رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها». وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).
وجاءت إقالة العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي، بداية لرفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.