قال مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، ليئور شيلات، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس، إن تقديرات وزارته وشركة “توتال” الفرنسية، صاحبة امتياز التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، هي أن مجمل الأرباح المحتملة من حقل الغاز قانا سيكون 3 مليارات دولار فقط، وفق ما نقل موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الجمعة، عن أربعة وزراء وموظفين رفيعين شاركوا في اجتماع الكابينيت.
ويعني ذلك أن هذه الأرباح منخفضة بشكل كبير عن تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، وبينها صحيفة “ذي ماركر”، التي ذكرت أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية هي أن الأرباح من الغاز المستخرج من هذا الحقل تصل إلى 20 مليار دولار.
وتقول إسرائيل إن أرباح الغاز من حقل قانا ستوزع بين شركة “توتال” ولبنان وإسرائيل.
وذكر وزيران شاركا في اجتماع الكابينيت أن قسما كبيرا من الوزراء فوجئوا لدى سماعهم عن هذا المبلغ، أي 3 مليارات دولار، وقالوا إنهم اعتقدوا أن الأرباح، المتعلقة بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود البحرية، أكبر من ذلك بكثير.
وأشار الوزيران إلى أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، كانت بين الوزراء الذين فوجئوا من مبلغ الأرباح وطالبت بكشف هذا المعطى أمام الجمهور في إسرائيل.
وأضاف “واللا” أنه جرى إطلاع وزراء الكابينيت على اتفاق يجري بلورته مع شركة “توتال”، وأن بموجبه ستحصل إسرائيل على 17% على الأقل من الأرباح المحتملة من حقل قانا، أي أن المبلغ الذي ستحصل عليه إسرائيل يساوي نصف مليار دولار.
وتستند هذه التقديرات إلى معايير محوسبة جرى تنفيذها حيال المنطقة البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، وقال مندوبو وزارة الطاقة خلال اجتماع الكابينيت إنه لا يمكن معرفة كمية الغاز بشكل مؤكد في هذه المنطقة قبل بدء عمليات التنقيب، وأنه من الجائز أن كمية الغاز ستكون أكبر أو أصغر.
وبحسب الوزيرين اللذين شاركا في اجتماع الكابينيت، فإن بموجب الذين يدعون أنه في جولات مفاوضات سابقة كانت إسرائيل ستحصل على قسم أكبر من الأرباح، فإن الفرق لا يتجاوز نصف مليار دولار أخرى.
ونقل “واللا” عن أحد الوزيرين قوله إن “الحديث يدور عن قروش لصالح دولة مثل إسرائيل، وهذه أرباح ربما نراها بعد خمس سنوات. وهذا كله مقارنة بالإنجازات السياسية والأمنية التي يحققها الاتفاق” لترسيم الحدود البحرية.