في المقابل، قالت شركة المياه الوطنية، ردًا على استفهامات «»: إن الرسوم في كل الأحياء يطبق عليها القرار الوزاري رقم ١٤٤٣/١/٩٧٢٧. وأوضح القطاع الشمالي في شركة المياه أنه يؤخذ في الاعتبار المساحة وعدد الوحدات وفئة العقار إذا كان سكنيًا أو تجاريًا، وأن جميع الأحياء طبق عليها المقابل المالي ذاته. في غضون ذلك، أشار مواطنون إلى غير ذلك، إذ قال زبن العنزي إن المبلغ الذي تطالبه به الشركة يصل إلى أكثر من 20 ألف ريال، في حين تطالب في حي آخر قريب له بـ3 آلاف ريال. ويضيف شريف العنزي: «سددت مبلغ ٢٤ ألف ريال في حي المطار بعرعر، وأعرف أصدقاء لم يسددوا سوى مبالغ بسيطة رغم أن المساحة متقاربة». وفي ذات السياق، أكد عيد العنزي وراضي العنزي أن أسعار رسوم توصيل المياه مبالغ فيها وتصل لأرقام خيالية من حي لآخر، مؤكدين أن المواطنين يدفعون فواتير المياه ولم تطلب الشركة رسومًا مقابل ذلك، وأن المواطن ليس مسؤولاً عن الرسوم والفواتير التي ستأتي لاحقًا، مطالبين بإيصال الخدمة على أن يبدأ السداد كل شهر.