ويدعى كونتي كامارا (47 عاماً) وهو متهم على وجه الخصوص «بالتواطؤ في التعذيب الجماعي والمنهجي والأفعال اللاإنسانية» ضد السكان المدنيين التي ارتكبت في مقاطعة لوفا في ليبيريا في 1993-1994، كأحد قادة جماعة أوليمو المسلحة.
العنف ضد المدنيين
وشددت هيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان على أن الحرب الأهلية الأولى في ليبيريا تميزت بشكل خاص «بالعنف ضد المدنيين، حيث قامت الفصائل المتحاربة بقتل واغتصاب المدنيين والنهب وإجبار الأطفال على القتل والقتال».
وقالت إليز كيبلر، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، إن المحاكمة مهمة بشكل خاص في سياق «تقاعس السلطات الليبيرية عن محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة خلال الحروب الأهلية».
وقال كليمنس بيكارت، المحامي المنسق لمجموعة إجراءات التقاضي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان: «إن محاكمة فرنسا على الفظائع في ليبيريا تعزز أهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية لضمان عدم إفلات أسوأ الجرائم من العقاب».
جرائم الحرب
وتجاهلت الحكومات المتعاقبة توصيات محاكمة أمراء الحرب إلى حد كبير، الأمر الذي أدى إلى إحباط ضحايا الحرب. ويقول المحللون السياسيون إن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن بعض اللاعبين الرئيسيين في الحرب احتلوا مناصب مؤثرة في الحكومة، بما في ذلك في المجلس التشريعي، منذ نهاية الحرب قبل ما يقرب من 30 عامًا.
وتحدث الرئيس الحالي، جورج وياه، ضد الإفلات من العقاب على جرائم الحرب عندما كان في المعارضة، لكنه أبدى ترددًا في الاستجابة لدعوات المواطنين لإنشاء محكمة جرائم الحرب. وخلال زيارتها إلى ليبيريا الأسبوع الماضي، وعدت السفيرة الأمريكية لشؤون جرائم الحرب، الدكتورة بيث فان شاك، بأن حكومتها ستدعم ليبيريا «بنسبة 100%» إذا قررت البلاد إنشاء محكمة للنظر في ماضيها.
وأعربت عن خيبة أملها من أن ليبيريا لا تزال متخلفة في تعزيز العدالة الانتقالية، وأكدت لليبيريين أنها ستوصي «أنه إذا بدأ شيء ما في التحرك، يجب أن نكون شريكًا في هذا الجهد».
مدى الحياة
بدأت أعمال كامارا حينما كان عمره أقل من 20 عامًا. واعتقل قرب باريس في 2018 ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
وأصبحت المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية ممكنة بموجب القانون الفرنسي الذي يعترف بالولاية القضائية العالمية للجرائم ضد الإنسانية وأعمال التعذيب.
وأشادت الجماعات الحقوقية بالقرار ووصفته بأنه خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا.
وقال حسن بيليتي، رئيس منظمة العدالة العالمية ومشروع البحث إنه «انتصار للضحايا الليبيريين وتحذير للجناة من أنه بغض النظر عن مكان وجودهم، سوف نتأكد من محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في ليبيريا»، وتعد منظمة بيلي غير الحكومية مكرسة لتوثيق الفظائع التي ارتكبت في زمن الحرب في ليبيريا ولمساعدة الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة عن هذه الجرائم.