وبينت الهيئة أن الهدف من الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني يتمثل بتنظيم الأعمال المتعلقة بتقييم التزام الجهات في المملكة بضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة وغيرها من التنظيمات الأخرى لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف الجهات، وتعزيز نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوفير فرص عمل نوعية في المجال، وذلك من خلال بناء سوق أوسع لمقدمي خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة بأن الإطار التنظيمي يضع الحد الأدنى من المتطلبات التي تؤهل للحصول على تراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني ويصنّف المرخصين إلى أربعة أنواع بناءً على الجهات التي سيتم تقييمها وكذلك المتطلبات التنظيمية التي سيتم التقييم بناء عليها، لافتة إلى أنه يستهدف الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص والجهات غير الربحية، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقيّمي الالتزام، من أجل الإسهام في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، فضلاً عن الإسهام في توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات حيال “مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني” قبل نهاية يوم الأحد 26 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو عبر البريد الإلكتروني: CCASnca.gov.sa كما يمكن الحصول على نسخة من مشروع الإطار وتقديم الملاحظات والمرئيات بشأنه من خلال موقع الهيئة .