أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاقَ سريانها في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وحددت الأدلة الأحكام العامة التفسيرية والمكملة لنظام ِالإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددَّة في الإثبات وعبءِ الإثبات، والاستعانةِ بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات