3 حالات تمنع الخبير من مزاولة مهنته أمام المحاكم

منعت القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي صدرت مؤخراً، الخبراء من مزاولة اعمال الخبرة، في 3 حالات وهي، الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده، إضافة إلى الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، وكذلك الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

معايير فنية

حددت القواعد على الخبير، الالتزام بمجموعة من الاشتراطات من أبرزها، عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً، وأن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية، إضافة إلى مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة، وأداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة، والتقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه

تصنيف الخبرة

وتشترط القواعد المنظمة لأعمال الخبرة أمام المحاكم، للحصول على الترخيص للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد له اعتباره، وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله، ما لم يمض على صدور القرار مدة 180 يوماً، وأن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن 3سنوات، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

المحكمة الإدارية

وحددت اللائحة العقوبات التي يجوز إيقاعها تجاه الخبراء، وهي الإنذار، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين، وشطب الترخيص، على أنه يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة، في المادة «السابعة» من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، وفي كل الأحوال لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير، ويجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال 30 يوماً أمام المحكمة الإدارية. من هم الخبراء الخبراء هم أعوان القضاة، الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في القضايا العلمية أو الفنية، التي ينظر فيها القاضي، ولكونه ـ القاضي ـ لا يستطيع البت في بعض القضايا التي تحتاج إلى خبرة هي خارج تخصصه المهني، ولكون غاية القضاء الوصول للحقيقة بما يحقق العدالة في عملية التقاضي، فإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الاستعانة بأهل الخبرة، الذين يكون رأيهم وسيلة في الإثبات.