رد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على مرسوم توقيع استقالة حكومته التي من قبل الرئيس ميشال عون قبيل مغادرة قصر بعبدا اليوم (الأحد)، مؤكداً أنه يفتقر إلى أية قيمة دستورية.
وقال ميقاتي: «الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، وبينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور والمرسوم رقم 2552 تاريخ 1/ 8/ 1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف».
وأكد أن «المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية».
موقف ميقاتي ورد في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وجاء فيه: «بتاريخ 30 /10 /2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة»المُستقيلة«أصلاً عملاً بنصّ المادة (69) من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة (53) من الدستور».
هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الإنشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة أو التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص».