وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق؛ ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية، مؤكداً إيقاف المذكورين؛ لأن التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 1 1442هـ.
وشدد المصدر، على الحماية العدلية للأشخاص من صور الاحتيال كافة، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
قانونيان لـ«»: جريمة مركبة نصب واحتيال وتزوير
قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«»، إن النصب والاحتيال جريمة تعرف بأنها الاستيلاء على الأموال أو على أي شيء عيني من منقولات أو مستندات أو غيرها والمملوكة للغير باستخدام طرق احتيالية، وترتهن الجريمة بأن تتحقق فيها ركنا الجريمة المادي والمعنوي، فالركن المادي وهو الخطأ الذي يعتبر ممارسة أعمال احتيالية، والضرر هو الاستيلاء على أشياء الغير، والعلاقة السببية بين كل من الضرر والخطأ، أما الركن المعنوي فيقصد به ارتكاب الجريمة والعلم بما يقترفه الجاني بأنه جريمة.
وأوضح الغامدي، أن بيان النيابة العامة حول جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية والاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال تتضمن جريمة التزوير وجريمة انتحال صفة الغير خلاف جريمة النصب والاحتيال المالي وهو ما تكشفه التحقيقات.
من جانبه، أوضح المحامي خالد أبو راشد، أن ما كشفته إجراءات التحقيق في النيابة عن مواطن استخرج سجلاً تجارياً في نشاط الاتصالات، وساعد وافدين على استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم تعد جريمة مركبة ما بين النصب والاحتيال والتزوير، وهي جريمة موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وينعقد الاختصاص للمحاكم الجزائية.