وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.
ونوه المصدر إلى أن الجناة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500.000 ريال، طبقاً للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وشدد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة لعقوبات مشددة.
وأكد المصدر، أن النيابة العامة ماضية في حماية التعاملات المالية النقدية من كل أشكال الجناية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمان المالي النقدي والاقتصاد الوطني.
من جهته، قال المحامي أحمد الراشد لـ«»: «جرائم تزييف النقود من الجرائم الكبيرة الموجبة للحبس الاحتياطي، وتتولى نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق فيها، وتحال للمحكمة الجزائية وتصدر العقوبات وفق نظام التزييف».