يزداد قلق الشاب ضياء جابر من مدينة الطيبة، بعد أن انتهت مدة أمر تجميد هدم بيته يوم أمس الخميس، كما رفضت المحكمة المركزية في اللد، أمس، طلب الدفاع، والمتمثّل بتمديد أمر التجميد مرة أخرى، ليعود خطر الهدم، ويتهدّد المنزل بشكل فوريّ، مجدّدا.
وفي وقت لاحق، أوقف نشطاء من الطيبة مساء اليوم هدم منزل جابر، بعدما تجمعوا أمام منزله لمؤازرته.
وقرر جابر هدم منزله بيديه بعدما ضاقت به السبل لمنع الهدم، والحصول على تجميد أمر الهدم خصوصًا في أعقاب رفض المحكمة تجديد تجميد الهدم.
وأحضر صاحب المنزل المهدد بالهدم جرافة إلى منزله لهدمه، ولكن تدخل النشطاء الذين تواجدوا في المكان حال دون تنفيذ الهدم، كما تعهدوا بالوقوف إلى جانبه والتصدي للهدم حتى الرمق الأخير.
ومن المقرر أن يقدم طاقم الدفاع، استئنافا على قرار المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا في الوقت القريب، في محاولة أخيرة لإنقاذ المنزل من الهدم، من خلال المسار القضائي.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد، قد أصدرت أمر تجميد مؤقت لمدة ستة أيام، لأمر الهدم الفوري الذي تلقّاه جابر قبل أسبوعين، بعد أن قدم طاقم الدفاع استئنافا على قرار المحكمة.
في السياق، دعا نشطاء من مدينة الطيبة إلى التواجد المكثف في منزل جابر، لمنع أي محاولة لهدمه، وإقامة نشاطات وفعاليات في البيت.
وقال ضياء جابر، صاحب المنزل المهدد بالهدم، إن “المحكمة تلعب لصالح السلطات، وعلى ما يبدو جميع المؤسسات تتعاون على ظلمنا في هذه الدولة، لا يوجد أي مؤسسة مستعدة حتى لسماع الاقتراحات التي نقدمها لهم، والإصرار على الهدم فقط”.
وأضاف جابر: “منذ أن تلقيت أمر الهدم، وكأنني أعيش كابوسا، تأتيني الأفكار السلبية كل يوم بأن منزلي هُدم، خاصة وأن الشرطة تضغط عليّ لأقوم بهدمه بيدي، ولكن هذا لن يحصل، سندافع عن البيت حتى الرمق الأخير”.
بدوره، قال الناشط عبد الستار شاهين، إنه يتوجّب “على كل النشطاء، ومن لديهم انتماء، أن يتطوعوا بالحضور إلى البيت المهدد بالهدم”.
وأضاف شاهين: “هذه ليست قضية ضياء جابر لوحده، إنما قضية الطيبة كلّها، وهناك عشرات أوامر الهدم، فإذا لم تر السلطات نضالا شعبيا حقيقيا، فلن يكون هذا البيت الأخير (الذي يُهدَم) إذا هُدم لا سمح الله”.
وأضاف: “للأسف، هناك تقصير من السلطة المحلية، أولا بسوء التخطيط الذي أوصل هذه المنطقة إلى أوامر هدم كثيرة، وكذلك لكونها لم تتخذ موقفا صارما في هذه القضية”.
وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر “قانون كامينتس” جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أجبرت السلطات الإسرائيلية، د. راني ناصر من الطيرة، على هدم منزله، بعد أن ضاقت السبل لتجميد أمر الهدم.
عرب 48