وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني أن تمديد العمل بحقوق استخدام المياه صدر لإتاحة الفرصة للمستفيدين الذين لديهم تصاريح سابقة، سواءٌ أكانت مُستخرجة من وزارة “البيئة” أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصححوا أوضاعهم وفقًا لأحكام نظام المياه، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة التي تنتهي في 19 / 2 / 1445وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بها.
ونوّه الشيباني إلى أن أنشطة استخدام المياه المعنية تشمل: (أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وأشياب المياه الصالحة للشرب، ومحلات تقليل الملوحة وما في حكمها، ورخص استخدام مياه الآبار المشمولة برخص الحفر)، مشيرًا إلى أن التمديد لا يشمل مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخّصة التي انتهت مدتها في 19 / 2 / 1444.