وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن هؤلاء الأطفال إمّا فقدوا شهادات ميلادهم حين فرّت عائلاتهم من منازلها، أو لم يكن لديهم شهادة بالأساس بسبب الاضطرابات في القطاع العام والخدمة المدنية.
وأضافت «دون (هذه الشهادات)، يُمنع الأطفال من الالتحاق رسميًا بمدارس رسمية ومن إجراء امتحانات ومن الحصول على شهادات تعليمية».
وتابعت «إن عدم وجود شهادات مدرسية وشهادات ميلاد سيحرم الأطفال من فرصة عادلة في العمل الرسمي في المستقبل».
وسُجّل مجموع 422.620 نازحًا في مالي في أغسطس، وفق إحصاءات أجرتها الأمم المتحدة والسلطات المالية.
ولفت المجلس النرويجي للاجئين إلى أن «ما لم تتم معالجة هذه القضية قبل بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد، فإنهم قد يُحرَمون من حرية التنقل. لن يكون لهم الحق في التصويت، ولن يكونوا قادرين على امتلاك أو استئجار عقار».