دعم الخطط لمدينة الرياض
وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة، لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
مساحة ضخمة
وسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.
رفع الطاقة الاستيعابية
وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050. وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية، وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.
مساهمة المشروع في الناتج المحلي
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خطط تنفيذية مستدامة
ويضع مشروع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، وسيسعى للحصول على شهادةLEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة. كما سيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
وسيتولى إدارة المشروع فريق من الخبراء، الذين يمتلكون خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، على مستوى المملكة والعالم.
ويتماشى مشروع المطار مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد.
وضمن المخطط العام، سيضم مشروع مطار الملك سلمان الدولي، مباني المطار الرئيسية وعددا من الأصول التابعة.
مركز اقتصادي متطور
من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، الذي أعلنه ولي العهد، سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث، ما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مضيفا أن المطار سيسهم كذلك في تمكين الإستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى، مثل التجارة والصناعة والسياحة لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، سيكون مركزا اقتصاديا متطورا، ومعْلَما حضاريا بارزا ونموذجا للنقل المتكامل، يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجستية وتعزيز اقتصاديات الطيران، وفق أهداف إستراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية، لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة، وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
حقائق وأرقام
– نمو حركة المسافرين من 29 مليونا حاليا إلى 185 مليونا بحلول 2050.
– زيادة حركة الطائرات من 211.000 إلى أكثر من 1 مليون رحلة سنويا.
– نمو حركة البضائع المحملة إلى 3.5 ملايين طن بحلول 2050.
– زيادة الجانب الجوي من مدرجين متوازيين من طراز CAT I، إلى مجموعة تشمل ستة مدارج طيران متوازية من طراز CAT II.
– سيُغطي المطار مساحة تبلغ حوالي 57 كم2، تشمل ستة مدارج طيران و 12 كم2 من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية.
– سيُسهم المطار في دعم خطط المملكة لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.
– سيواكب المطار النمو المستمر في عدد سكان الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
– 27 مليار ريال سنويا متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
– 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.