رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي نجح بكسر الحصار، وأمّن الثلثين، دفع الوزير هكتور حجار المحسوب على العونيبن للدخول إلى الجلسة في خطوة تناقض البيان الليلي، إذ قال: أعلم مدى أهمية وضرورة الموضوع الإنساني ولا يمكن لأي وزير في الدولة أن يكون ضد هذا الموضوع أو اتهامه بأنه مجرم في حال لم يحضر جلسة مجلس الوزراء، وكان من الأجدى أن نتشاور كحكومة ضمن المسؤولية الوطنية العليا في كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة حتى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة أصيلة. فيما قال ميقاتي في مستهل الاجتماع: إن الجلسة التي عقدت كانت استثنائية بكل معنى الكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. وشدد على أنه «لولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا». وأضاف ميقاتي: نعلم أنه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع، وإذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمرٌ لن يحصل، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحق مرضى السرطان والكلى؟ إذا كان هذا هو المطلوب فعندها لنمتنع عن تحمل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها.