ويأتي إصدار هذه الضوابط؛ انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. وبيّن البنك المركزي، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية ” خلال (15) يومًا، علمًا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط, كما يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط (هنا)